مصدر: قطاع المقاولات يترقب زيادة جديدة بتكلفة المشروعات الإنشائية قبل نهاية 2026

تواجه شركات المقاولات إرتفاعات جديدة فى تكلفة المشروعات الإنشائية بنسب تتراوح بين 8 إلى 10% قبل نهاية العام الجارى، وترتفع نسب الزيادة فى تكلفة المشروعات المتخصصة التى تعتمد على مكونات أجنبية فى الخامات بنسب أكبر ، بحسب مصدر مسئول.

أكد أن قطاع المقاولات شهد تحركات بزيادات قوية فى تكلفة الإنشاءات على مستوى مختلف المشروعات خلال العام الجارى قاربت 60% ، تأثرا بتبعات الأزمات العالمية والضغوط الاقتصادية المتتالية، وهوما يزيد التحديات أمام الشركات المتعاقدة على مشروعات جارية.

وقال أن الزيادات الجديدة الطارئة على تكاليف الإنشاءات ترجع إلى عدة عوامل أبرزها رفع الفائدة وتحرك سعر الصرف إلى جانب ارتفاعات غير مسبوقة شهدها السوق فى أسعار الخامات الأساسية كالحديد والأسمنت – رغم إنتاجه محليا – تضغط على الموقف المالى للشركات وتزيد من مستوى المخاطر فى ظل عدم إلزام جهات إسناد المشروعات بتحمل كامل فروق الأسعار .

أشار إلى أن قطاع المقاولات يواجه حاليا مشكلات تعاقدية نتيجة تغيرات الأسعار بوتيرة سريعة ، إلى جانب أزمة السيولة التى سيطرت على المشهد فى 2026 بعد تعثر العديد من جهات الإسناد عن دفع المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين ، وتقديم العديد من الشكاوى للجهات المعنية فى محاولة لتخفيف عبء الضغوط المالية على الشركات ودعمها فى الإلتزام ببرامج التنفيذ المتعاقد عليها .

أوضح أن المشروعات المتخصصة كالمستشفيات الحديثة والمبانى الضخمة وغيرها والتى تعتمد بشكل أساسى على مكونات أجنبية مستوردة فى عملية الإنشاءات تحصد النسب الأكبر من زيادات التكلفة هذا العام، إلى جانب مشكلاتها فى توفير الخامات المستوردة لاضطراب سلاسل الإمداد .

لفت إلى أن شركات المقاولات التى تمتلك تعاقدات متنوعة بمحفظة أعمالها تُعانى بوضوح من حجم زيادات الأسعار وتأثيرها على التكلفة الإجمالية للإنشاءات، مما يدخلها فى مفاوضات جديدة مع جهات الإسناد لاستيعاب أزمة ارتفاع الأسعار وطرح حلول لتحمل جزء من قيم الأسعار فى الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن المشكلات التى يواجهها قطاع المقاولات تنعكس سلبا على السوق المحلية ، فى ظل زيادات جديدة مرتقبة على المنتجات النهائية أمام المطورين تؤثر سلبا على القدرة الشرائية بالسوق ، مضيفا أن السوق العقارى يواجه أزمة حقيقية فى توفير مشروعات سكنية تُخاطب فئات متوسطى الدخل نتيجة ارتفاع قوى فى أسعار الأراضى بالإضافة إلى توجه فكر المطورين العقاريين للمشروعات الفاخرة ، وهو ما يتطلب تدخل من الحكومة لتوجيه المطورين العقاريين نحو مشروعات الإسكان المتوسط ، خاصة وأن مشاريع الدولة لن تكون كافية وحدها لسد احتياجات السكن الفعلى .