«غرفة الحبوب» تحذر من مخاطر تخزين 272 ألف طن قمح في شون ترابية بـ7 محافظات

طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية باستبعاد 63 شونة ترابية من خطة توريد القمح المحلي لموسم 2027، موزعة على 7 محافظات، بسعة تخزينية تتجاوز 272 ألف طن، بسبب المشكلات المرتبطة بسلامة التخزين وارتفاع نسب الشوائب والأتربة، وما تسببه من أضرار للمطاحن وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة.

وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن أبرز المعوقات التي واجهت المطاحن التموينية التابعة للقطاعين العام والخاص خلال موسم توريد القمح 2026، إلى جانب مقترحات لمعالجتها قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأوضح أن المذكرة تستهدف تطوير منظومة استلام وتخزين الأقماح المحلية، والحد من الفاقد والهدر، مع التوسع في الاعتماد على الصوامع الحديثة والمنشآت التخزينية المجهزة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتحسين كفاءة عمليات الطحن وإنتاج الدقيق البلدي.

وأكد السلاموني أن القمح يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية تسهم في توفير الأقماح المحلية والمستوردة لشركات المطاحن التموينية وغيرها، بما يدعم استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وأضاف أن الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، رغم ارتفاع سعر الدولار، من خلال التنسيق بين وزارة التموين والجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات السوق من الأقماح والدقيق والمكرونة والأرز.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن استمرار تخزين القمح في الشون الترابية غير المستوفاة لاشتراطات التخزين السليم يعرض المحصول للأمطار والحشرات والقوارض، فضلًا عن ارتفاع نسب الأتربة والشوائب في الأقماح الواردة إلى المطاحن نتيجة استخدام اللوادر في رفعها وتحميلها.

وأوضح أن هذه الممارسات تتسبب في أضرار لأجهزة ومعدات التنظيف والطحن، وتزيد أعباء الصيانة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على نسب التصافي وجودة المنتج النهائي من الدقيق البلدي عالي الاستخراج بنسبة 87.5%.

وأضاف أن عددًا من الشون الترابية يعاني مشكلات لوجستية، إذ يقع بعضها بالقرب من الترع والمصارف أو في مناطق ذات طرق وعرة لا تسمح بسهولة حركة شاحنات النقل ومناورتها، ما تسبب في وقوع حوادث سابقة.

ولفت إلى أن غياب موازين المعايرة الدقيقة في غالبية هذه الشون يؤدي إلى حدوث عجز في الأوزان تتحمل المطاحن تبعاته، خاصة مع تطبيق منظومة الخصم المباشر، متوقعًا أن تصل نسبة خلط القمح المحلي إلى نحو 75% على مدار الموسم.

وكشف السلاموني أن الشون التي رصدتها الغرفة تتوزع على محافظات المنيا وبني سويف والغربية وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج والفيوم، بإجمالي سعات تخزينية تتجاوز 272 ألف طن، مطالبًا باستبعادها من خطة موسم التوريد المقبل حفاظًا على المال العام وضمانًا لسلامة وجودة القمح المستخدم في إنتاج الدقيق.

وجدد نائب رئيس الغرفة مطالبته بقصر استلام وتخزين الأقماح المحلية خلال موسم 2027 على الجهات التسويقية المتطورة، التي تشمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، إلى جانب البناكر والهناجر المميكنة التابعة للبنك الزراعي المصري، والصوامع الحديثة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

كما طالب بزيادة وتعديل فئة التخزين بالصوامع بما يتناسب مع أسعار الأقماح ومعدلات التضخم، بما يدعم استدامة عمليات التخزين ويشجع على الاعتماد على المنشآت المجهزة بدلًا من الشون التقليدية.

وشدد السلاموني على أهمية إسناد مهام متابعة وصرف الأقماح المحلية الموجهة إلى المطاحن إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتحقق من سلامة الشحنات وجودتها وخلوها من الأتربة والشوائب، بما يسهم في تحسين جودة الدقيق البلدي وتقليل الأعطال والتكاليف التشغيلية.

وأكد أن التنسيق المبكر بين وزارة التموين وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركات المطاحن، يمثل ضرورة لمعالجة المشكلات القائمة، ورفع كفاءة منظومة تداول القمح، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية خلال موسم التوريد المقبل.