وزير الاستثمار: استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات ركيزتان لجذب الاستثمارات طويلة الأجل

شارك د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، وبحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وبحثت المائدة المستديرة أبرز التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وآليات تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.

وأكد  فريد أن جذب الاستثمارات طويلة الأجل يتطلب توافر بيئة اقتصادية مستقرة، ترتكز على استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويتيح لهم تقييم المخاطر والتكاليف والعوائد بصورة أكثر دقة.

وأوضح أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027–2030 يستهدف البناء على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مستويات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطورات أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم مسار الإصلاح.

وأشار إلى أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لممارسة الأعمال وتوسيع الاستثمارات الإنتاجية.

وشدد فريد على أن استدامة الإصلاحات الاقتصادية ووضوح توجهاتها يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن أهمية هذه العوامل لا تقل عن الحوافز الاستثمارية، نظرًا لدورها في دعم ثقة المستثمرين وتحفيزهم على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يدعم الدول النامية في تطوير بيئات الاستثمار، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية اللازمة لزيادة تدفقات الاستثمار المنتج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.