اتحاد الصناعات: تطوير كود الحريق وتغيير آليات التفتيش لتعزيز سلامة المنشآت الصناعية

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، عن تحركات مشتركة مع الجهات المعنية لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتحديث آليات التأمين على الأصول الصناعية، بما يعزز حماية الاستثمارات ويحد من المخاطر التشغيلية داخل المصانع.

وأوضح، خلال ندوة مشتركة نظمتها لجنتا الطاقة والاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، أن جهود التطوير تشمل تحديث كود الحريق، وتبسيط الإجراءات أمام المنشآت الصناعية، وإعادة تنظيم آليات التفتيش على السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تعزيز دقة تقييم المخاطر بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط صناعي.

وأكد عبد العظيم أن تحديث القيمة السوقية للأصول بصورة دورية يمثل شرطًا أساسيًا لضمان حصول المنشآت الصناعية على تعويضات تتناسب مع حجم الأضرار الفعلية عند وقوع الحوادث.

وأشار إلى أن التأمين على الأصول بقيم تقل عن قيمتها الحقيقية بهدف خفض الأقساط قد يؤدي إلى عدم كفاية التعويضات لتغطية الخسائر، بما يفرض على أصحاب المصانع مراجعة القيم التأمينية بانتظام، والتعرف على طبيعة التغطيات وشروطها، وفهم آليات عمل شركات التأمين وإعادة التأمين.

وشدد عبد العظيم  على أهمية تحقيق التوازن بين تكلفة التغطية التأمينية ومستوى الحماية المطلوب، بما يضمن إدارة المخاطر بصورة أكثر كفاءة ويحافظ على استمرارية النشاط الصناعي عند التعرض للحوادث.

وكشف عن التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والتعمير للعمل على تطوير كود الحريق وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمنشآت الواقعة خارج المناطق الصناعية، مع مراعاة المعايير الدولية وطبيعة المخاطر الفعلية المرتبطة بكل نشاط.

وأوضح عبد العظيم أن تطبيق اشتراطات السلامة يتطلب مراعاة الاختلافات بين القطاعات الصناعية، بدلًا من الاعتماد على معايير موحدة لا تعكس بالضرورة طبيعة العمليات الإنتاجية داخل كل منشأة.

وضرب مثالًا بقطاع المسابك والسباكة، الذي تمثل فيه الحرارة والأفران عناصر أساسية في عمليات التصنيع، ما يستدعي وضع اشتراطات تتناسب مع طبيعة النشاط وتضمن إدارة المخاطر دون فرض متطلبات لا تراعي ظروف التشغيل الفعلية.

40 ملاحظة على قرارات السلامة والصحة المهنية

وفيما يتعلق بتطوير منظومة التفتيش، أشار المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية إلى التوافق مع وزارة العمل بشأن القرارات التنفيذية الستة المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية والمنبثقة عن قانون العمل.

وأوضح أن الاتحاد راجع مسودات القرارات عبر خمس جلسات، وقدم نحو 40 ملاحظة تم الأخذ بها بالكامل، بما يعكس أهمية التشاور مع ممثلي مجتمع الأعمال عند إعداد القرارات المنظمة للأنشطة الصناعية.

وأضاف عبد العظيم أن التوجه الجديد يستهدف تعزيز الدور الاستشاري والتقييمي لمفتشي السلامة والصحة المهنية، من خلال رصد أوجه القصور وتنبيه المنشآت إليها ومنحها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفات، بدلًا من الاقتصار على تسجيل المخالفات، بما يدعم الالتزام بالاشتراطات الوقائية ويرفع كفاءة تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار  إلى أن تطوير منظومة السلامة يشمل أيضًا مراجعة معايير تصنيف المخاطر داخل المنشآت الصناعية، بحيث لا يعتمد التقييم على عدد العاملين وحده، وإنما يضع طبيعة النشاط والمواد المستخدمة في مقدمة محددات مستوى الخطورة.

وتابع أن عدد العاملين لا يمثل مؤشرًا كافيًا بمفرده لتحديد درجة المخاطر، إذ قد تتطلب منشأة تضم عددًا محدودًا من العاملين إجراءات وقائية مشددة إذا كانت تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، بينما تختلف طبيعة المخاطر في أنشطة أخرى تضم أعدادًا أكبر من العمالة.

وأكد أن اعتماد منهج أكثر دقة في تقييم المخاطر يساعد على توجيه إجراءات السلامة والموارد الوقائية إلى الجوانب الأكثر خطورة، بما يعزز حماية العاملين والأصول الإنتاجية ويرفع كفاءة إدارة المخاطر داخل القطاع الصناعي.

وشدد عبد العظيم  على أهمية استمرار التنسيق بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة العمل ومركز بحوث الإسكان والتعمير وقطاع التأمين وإعادة التأمين، لتطوير منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية والتغطية التأمينية، بما يسهم في حماية الأرواح والاستثمارات وتعزيز استدامة النشاط الصناعي.