اتحاد الصناعات وشركات التأمين يبحثان تطوير التغطيات التأمينية وحماية المصانع من المخاطر

أكد الدكتور محمد سعد، رئيس لجنة الطاقة والتعدين وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والتأميني، وتطوير الخدمات والتغطيات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات المنشآت الصناعية، مع إعطاء الأولوية لإجراءات الوقاية وإدارة المخاطر قبل وقوع الحوادث.

وشدد الجانبان، خلال ندوة «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة» التي تنظمها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات بشأن تطوير منظومة التأمين والسلامة الصناعية، على ضرورة رفع الوعي التأميني لدى مجتمع الأعمال، وتوسيع نطاق الاستفادة من الوثائق والخدمات المتاحة، بما يضمن حماية الأصول الإنتاجية، والحد من الخسائر المحتملة، وتعزيز قدرة المصانع على مواصلة نشاطها في مواجهة المخاطر.

وأكد الدكتور محمد سعد أهمية التوسع في التأمين على الممتلكات والأصول، سواء للأفراد أو الشركات، باعتباره أداة لتعزيز الاستقرار والحد من التداعيات المالية للحوادث، مشيرًا إلى وجود فرص لتطوير تجربة التأمين في مصر من خلال تحسين مستوى الخدمات المصاحبة للوثائق، بما يحقق استفادة أكبر للعملاء.

وأوضح أن حماية المنشآت الصناعية تبدأ بالوقاية المبكرة من الحرائق والمخاطر التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة وسائل المكافحة الذاتية وتوفير التجهيزات اللازمة للتعامل السريع مع الحوادث، بما يمنع تفاقم الأضرار ويحافظ على سلامة العاملين واستمرارية الإنتاج.

وأضاف أن نجاح المنظومة التأمينية يتطلب توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين، بما يدعم نمو حجم الاشتراكات ويعزز قدرة الشركات على إدارة المخاطر والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وصرف التعويضات المستحقة وفقًا لشروط الوثائق.

وكشف سعد عن تقدمه بمقترح سابق إلى اتحاد الصناعات المصرية للاستعانة بشركة استشارية محايدة تتولى فحص المنشآت الصناعية والتحقق من استيفائها لاشتراطات السلامة قبل إصدار تراخيص الحماية المدنية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مع الحفاظ على متطلبات الوقاية والحماية من المخاطر.

وأشار إلى أن تطبيق هذا المقترح من شأنه دعم كفاءة إجراءات الفحص والتقييم، وتوفير آلية أكثر تخصصًا للتحقق من جاهزية المنشآت، بما يعزز التوازن بين تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والالتزام بمعايير السلامة.

من جانبه، أوضح علاء الزهيري أن العلاقة التأمينية تقوم على عقد يحدد التغطيات والالتزامات المتبادلة بين شركة التأمين والعميل، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات الإضافية، مثل توفير سيارة بديلة خلال فترة الإصلاح، متاحة ويمكن إدراجها ضمن الوثائق وفقًا لطلب العميل وشروط التغطية.

ولفت إلى أن التركيز على الحصول على أقل سعر للقسط التأميني يمثل أحد التحديات أمام توسيع نطاق التغطيات، إذ قد يؤدي استبعاد بعض الخدمات الإضافية إلى تقليل مستوى الحماية التي يحصل عليها العميل مقابل خفض التكلفة.

وأوضح أن إضافة تغطية السيارة البديلة قد ترفع قيمة القسط التأميني بنسبة تتراوح بين 25% و40%، وفقًا للتصريحات، وهو ما يدفع بعض العملاء إلى الاستغناء عنها، رغم ما قد توفره من مزايا خلال فترة إصلاح السيارات المتضررة.

وأكد الزهيري أن تعزيز الوعي التأميني يتطلب تغيير ثقافة التعامل مع الوثائق باعتبارها منتجًا يعتمد تقييمه على السعر فقط، والتركيز بدلًا من ذلك على نطاق التغطية والاستثناءات والمزايا التي توفرها، ومدى ملاءمتها للمخاطر الفعلية التي تواجه كل نشاط.

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن بعض الشركات تهتم بالحصول على أكبر خصم ممكن عند التعاقد، دون إعطاء الاهتمام الكافي للتغطيات الجوهرية، وفي مقدمتها وثيقة توقف الأعمال وفقد الأرباح (Business Interruption).

وأوضح أن هذه التغطية تكتسب أهمية خاصة في القطاع الصناعي، إذ يمكن أن تعوض المنشأة عن الخسائر المالية الناجمة عن توقف النشاط نتيجة حادث مشمول بالتغطية، وفقًا لشروط الوثيقة وحدودها، بما يساعدها على مواجهة الأعباء المالية خلال فترة استعادة التشغيل.

وأضاف أن التعويضات المرتبطة بتوقف الأعمال قد تتجاوز في بعض الحالات قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الحادث، نظرًا إلى ما قد تتحمله المنشأة من خسائر تشغيلية ومالية خلال فترة التوقف، وهو ما يعزز أهمية اختيار التغطيات التأمينية وفقًا لطبيعة النشاط وحجم المخاطر المحتملة.

وكشف الزهيري عن إتاحة خدمات ووثائق إضافية تستهدف تلبية احتياجات العملاء بتكلفة محدودة، من بينها وثيقة مساعدات الطريق، التي تبلغ تكلفتها 400 جنيه سنويًا وفقًا للتصريحات، وتشمل خدمات مثل نقل السيارة بالونش، وتغيير الإطارات، وتوفير الوقود في موقع تعطل السيارة.

وأوضح أن هذه الخدمات تعكس إمكانية تطوير المنتجات التأمينية لتتجاوز التعويض عن الأضرار إلى تقديم حلول مساندة تلبي احتياجات العملاء العملية، مؤكدًا استعداد شركات التأمين لتقديم تغطيات وخدمات مبتكرة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة.

وشدد على أن تطوير العلاقة بين القطاعين الصناعي والتأميني يتطلب استمرار الحوار بين ممثلي الصناعة وشركات التأمين، وتوسيع نطاق التوعية بالتغطيات المتاحة، بما يعزز قدرة المنشآت على إدارة المخاطر وحماية أصولها واستثماراتها، ويدعم استدامة النشاط الصناعي في مصر.