«جافى»: صندوق «استثمر في أفريقيا» يستهدف تقليل مخاطر التوسع وتوجيه رؤوس الأموال للقارة

أكدت الدكتورة سارة عبد اللطيف، رئيس وحدة أفريقيا بقطاع الترويج للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «GAFI»، أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية يتطلب الانتقال من مفهوم التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة شراكات استثمارية ومشروعات إنتاجية وصناعية مشتركة تسهم في تحقيق النمو المتبادل.

جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري–الملاوي، بمشاركة سفير مصر لدى ملاوي، ونائب رئيس بعثة ملاوي بالقاهرة، وعدد من قيادات جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس أعمال الكوميسا.

حوافز استثمارية وتيسيرات أمام المستثمرين

استعرضت عبد اللطيف أبرز التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن البنية التحتية الحديثة والمراكز اللوجستية تمثل أحد المقومات الداعمة لتوسع الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتتضمن منظومة الحوافز الاستثمارية في مصر مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، إلى جانب إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات المستوردة اللازمة للإنتاج، وبرامج لتدريب العمالة، فضلًا عن المزايا التي توفرها منظومة المناطق الحرة للمشروعات العاملة في التصنيع والتصدير.

كما أشارت إلى الرخصة الذهبية (Golden License) باعتبارها موافقة موحدة للمشروعات الاستراتيجية، تغطي عددًا من الإجراءات والتراخيص المرتبطة بتخصيص الأراضي والبناء والتشغيل، بما يسهم في تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات.

1300 فرصة استثمارية على الخريطة الرقمية

وفي إطار التحول الرقمي لخدمات الاستثمار، أوضحت رئيس وحدة أفريقيا أن خريطة مصر الاستثمارية الرقمية تتيح أكثر من 1300 فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات والأقاليم، بما يوفر للمستثمرين قاعدة بيانات للفرص المتاحة.

وتستهدف الخريطة دعم المستثمرين في التعرف على المشروعات والفرص الاستثمارية، وتوفير المعلومات اللازمة لدراسة فرص التوسع وإقامة المشروعات.

الصناعة والطاقة الخضراء والرقمنة في صدارة الفرص

تركز الفرص الاستثمارية التي تستعرضها الهيئة على عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها توطين الصناعة، خاصة مكونات السيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الثقيلة.

ويمثل قطاع الطاقة الخضراء والاستدامة محورًا آخر للتعاون، من خلال مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحلية المياه.

كما تشمل مجالات الاستثمار المستهدفة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بما في ذلك تطوير البرمجيات ومراكز البيانات وخدمات التعهيد، إلى جانب اللوجستيات والنقل وتطوير الموانئ والمستودعات.

«جافى» تدعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا

أكدت عبد اللطيف أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا يقتصر دورها على جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، وإنما يمتد إلى دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية وإقامة مشروعات وشراكات مشتركة.

وأوضحت أن الهيئة تعمل على الترويج للاستثمار داخل مصر وخارجها، بما يشمل جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاعات المصرية، ومساندة الشركات المحلية الراغبة في التوسع إقليميًا، وإقامة مشروعات مشتركة (Joint Ventures) مع شركاء أفارقة.

صندوق «استثمر في أفريقيا» لدعم التوسع الإقليمي

وكشفت رئيس وحدة أفريقيا عن مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء صندوق «استثمر في أفريقيا» (Invest in Africa Fund) بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والصندوق السيادي المصري، بهدف تحفيز الاستثمارات المشتركة في الأسواق الأفريقية.

ويستهدف الصندوق، وفق العرض المقدم، تقليل مخاطر التوسع الإقليمي وتوجيه رؤوس الأموال إلى مشروعات البنية التحتية والإنتاج والتجارة ذات الأثر الاقتصادي، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاستثماري داخل القارة.

وأشارت إلى أن الشركات المصرية تنظر إلى الأسواق الأفريقية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) والكوميسا (COMESA)، باعتبارها مجالًا لإقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وتعميق التكامل الصناعي.

6 محاور لتعزيز التعاون المصري–المالاوي

طرحت  عبد اللطيف عددًا من المحاور المقترحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وملاوي، في مقدمتها النقل والطيران، من خلال مقترح فتح خط جوي مباشر بين القاهرة وليلونغوي، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير مراكز النقل، ومن بينها مطار كاموزو الدولي.

وفي قطاع الطاقة والبنية التحتية، تناولت فرص تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مقترح إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات الطاقة الكهرومائية لدعم شبكة الكهرباء في ملاوي.

كما تشمل مجالات التعاون المقترحة التنمية الصناعية واللوجستية، من خلال إنشاء الموانئ الجافة والطرق والمصانع، إلى جانب توفير الكابلات الكهربائية والحلول التجارية الرقمية.

التصنيع الزراعي والأمن الغذائي

يحظى التصنيع الزراعي والأمن الغذائي كذلك بمساحة مهمة ضمن مجالات التعاون، عبر دمج الخبرات والتكنولوجيا المصرية في مجالات الري مع الموارد الزراعية والكوادر المحلية في ملاوي، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

ويمتد التعاون المقترح إلى التطوير العقاري وقطاع الضيافة، من خلال فرص إنشاء المراكز التجارية والفنادق، فضلًا عن تعزيز أدوات التمويل والتعاون المؤسسي عبر الشراكة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» (Afreximbank) ومنصات مثل بوابة التجارة الأفريقية (ATG).

«السويدي إلكتريك» نموذج للحضور المصري بمالاوي

وأشارت عبد اللطيف إلى أن عددًا من الشركات المصرية الكبرى بدأ بالفعل في بناء حضور استثماري داخل السوق الملاوي، ومن بينها شركة السويدي إلكتريك، معتبرة أن هذه التجارب يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق الشراكات المصرية–الملاوية.

وشددت على استعداد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمساندة المستثمرين والشركات الملاوية والمصرية خلال مراحل دراسة وتنفيذ المشروعات، بهدف الانتقال من المباحثات واستعراض الفرص إلى استثمارات وشراكات فعلية تدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وليلونغوي.