هيئة الاستثمار تبحث مع الشركات الهندية فرص التوسع وتعزيز الشراكات الاستثمارية

كشف د. محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن وجود 1040 شركة هندية تعمل في السوق المصرية، باستثمارات موزعة على قطاعات الصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف دعم توسعات هذه الشركات والاستفادة من قصص نجاحها في جذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر.

وأوضح ، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الهندي، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على هامش فعاليات مجلس الأعمال المصري الهندي، أن الاستثمارات الهندية القائمة تسهم في تحقيق عدد من الأهداف التنموية، وفي مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأشار عوض إلى أن هذه المعايير تمثل أيضًا محاور أساسية في استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الجديدة، بما يضمن توجيه التدفقات الاستثمارية نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن العلاقات الثقافية والتاريخية الممتدة بين مصر والهند تمثل قاعدة مهمة لتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، لافتًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بمساندة الشركات الهندية العاملة في مصر وتيسير خطط توسعها، باعتبار أن نجاح هذه الشركات يمثل أحد أهم عوامل جذب مستثمرين جدد إلى السوق المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، إلى جانب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وفيجاي شانكار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وسوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى مصر.

واستعرض عوض تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، خاصة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى إطلاق منصة رعاية المستثمرين والبوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي توفر الخدمات والمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر من خلال منصة موحدة.

كما سلط الضوء على تنوع النظم الاستثمارية المتاحة في مصر، بما يشمل المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، والتي توفر مزايا وحوافز متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة والاحتياجات الاستثمارية المختلفة.

وتناول كذلك منظومة الرخصة الذهبية، التي تتيح للمستثمر الحصول على مختلف التراخيص والتصاريح اللازمة لمشروعه من خلال موافقة واحدة، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وتسريع مراحل تأسيس المشروعات وتنفيذ الإنشاءات وبدء الإنتاج.

وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال المصري والهندي، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الإنتاجية والخدمية والتكنولوجية، بما يدعم تدفقات الاستثمارات المشتركة ويعزز مساهمة الشركات الهندية في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في مصر.