وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي تطوير الربط البحري والممرات اللوجيستية

بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، سبل تطوير التعاون في مجالات النقل واللوجيستيات والربط البحري، بما يدعم حركة التجارة ويعزز اندماج البلدين في الممرات الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في العاصمة الألمانية برلين، في مستهل زيارة الفريق كامل الوزير إلى ألمانيا للمشاركة في معرض ومؤتمر «إينو ترانس».

وأكد وزير النقل عمق العلاقات المصرية السعودية، التي تستند إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة، مشيرًا إلى أن رؤية مصر التنموية، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتيحان فرصًا واسعة لتعزيز التكامل والشراكات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي النقل واللوجستيات.

من جانبه، شدد المهندس صالح الجاسر على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في مختلف مجالات النقل، في ضوء التطور الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في مصر والسعودية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين البلدين في مجال الممرات الدولية، ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة بينهما وامتدادها إلى دول الخليج العربي.

وأكد الجانبان أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا ودول الخليج عبر مصر، من خلال الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا، وربطه بالممرات اللوجيستية المتكاملة وصولًا إلى ميناء سفاجا، ثم إلى ميناء نيوم السعودي، عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ومنها إلى باقي دول الخليج.

واستعرض الفريق كامل الوزير خطة وزارة النقل لإنشاء 8 ممرات لوجيستية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، وتعزيز الربط بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط، عبر شبكة متطورة من السكك الحديدية، تشمل خطوط الديزل والقطار الكهربائي السريع، إلى جانب شبكة الطرق الرئيسية.

وتشمل الخطة ربط هذه الممرات بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على مساراتها، بما يدعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، والاستفادة من موقعها الجغرافي في حركة التجارة الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية البناء على ما تحقق من شراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يدعم زيادة حجم المشروعات المشتركة.

كما شددا على أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي في تنسيق الجهود ودفع مسارات التعاون الثنائي، بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين.