مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية العام

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع أحكام قانون التأمين الموحد حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في إطار منح الصناديق مزيدًا من الوقت لاستكمال التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للنشاط.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة لصناديق التأمين الخاصة فقط، بينما تظل المهلة المقررة لباقي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 سارية حتى 11 يوليو 2027، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 145 لسنة 2026، دون أن يشمل ذلك المدد والمواعيد المحددة بالقرارات التنظيمية الخاصة ببعض الأنشطة التأمينية.

وقال إسلام عزام، إن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى أهم أدوات الحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يسهم في توسيع مظلة الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين، مشيرًا إلى أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بالتوازي مع قانون التأمين الموحد، تستهدف تطوير أداء الصناديق ورفع مستويات الإفصاح والشفافية.

وأوضح أن قرار مد المهلة يأتي تيسيرًا على الصناديق لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع متطلبات الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، وبما يضمن الالتزام بالضوابط التنفيذية التي أصدرتها الهيئة، وحماية حقوق الأعضاء.

وأشار إلى أن الهيئة واصلت تطوير الإطار التنظيمي للنشاط، ومن أبرز القرارات الصادرة في هذا الشأن تعديل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 269 لسنة 2024، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين وتنويع المخاطر، مع إتاحة أدوات استثمارية جديدة تدعم التحول التدريجي من أدوات الدخل الثابت إلى محافظ استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة.

ووفقًا لأحدث تقارير الهيئة، سجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه، بزيادة تقارب 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوزعت هذه الاستثمارات بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية.