وزيرا الاستثمار والإنتاج الحربي يبحثان توطين الصناعة وتعزيز جذب الاستثمارات

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع د. صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين.

وأكد  أن اللقاء يعكس توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

وأشار  إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية باعتبارها منصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، خاصة الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع ضرورة تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بشكل احترافي، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة، ويرفع نسب المكون المحلي.

من جانبه، استعرض د. صلاح  جمبلاط الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن الوزارة تعتمد على قاعدة صناعية وطنية متطورة وخبرات متراكمة تؤهلها لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استثمار فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح أن استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على توسيع الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والاستدامة، يرتكز على الإنتاج والتنافسية والابتكار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تمت مناقشتها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود التنمية المستدامة.