الرقابة المالية تعتزم تعميم منظومة مكافحة الاحتيال على أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي

كشفت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة تعميم منظومة مكافحة الاحتيال على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل نشاط التأمين.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل تدريبية للهيئة، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة للحد من ممارسات الاحتيال وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.

ونوهت أن هذه المنظومة تم تفعيلها في نشاط التمويل الاستهلاكي وجاري دراسة تعميمها في بقية أنشطة التمويل غير المصرفي والتأمين، بما يسهم في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال داخل القطاع.

من جهة أخرى تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء نظام مركزي لرصد حالات الاحتيال وتبادل المعلومات بين شركات التمويل غير المصرفي، بما يسهم في الحد من مخاطر الاحتيال وتعزيز حوكمة الأنشطة التمويلية.

ومن شأن النظام المرتقب تمكين الشركات من التعرف على حالات الاحتيال السابقة المرتبطة بالعملاء، بما في ذلك الحالات التي جرى فيها تقديم مستندات مزورة للحصول على التمويل، بما يدعم قدرة الشركات على التحقق من بيانات العملاء والحد من مخاطر منح التمويلات بناءً على مستندات غير سليمة.