وزير الاستثمار: إنهاء إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات إلكترونيًا خلال أيام

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج متكامل للإصلاحات التشريعية والرقمية بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تصدرت الدول الأفريقية واحتلت المركز الثاني عربيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي العالمي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن مصر سجلت تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام الميلادي، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على الحفاظ على هذا الزخم عبر حزمة جديدة من الإصلاحات الهيكلية.

وأشار محمد فريد إلى أن تقرير الاستثمار العالمي رصد استمرار نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى الدولي، إلا أن هذا النمو يأتي في ظل متغيرات جيوسياسية متسارعة دفعت العديد من الدول إلى تطبيق سياسات فحص الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Screening) لتحديد القطاعات الاستراتيجية التي يسمح بالاستثمار فيها، بما يعكس تحولًا في أولويات الاستثمار العالمية.

وأضاف أن التقرير أظهر تراجع الاستثمارات الموجهة إلى سلاسل القيمة الصناعية، نتيجة تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، وهو ما أثر على خطط الشركات العالمية للتوسع في إنشاء قواعد إنتاج جديدة، لافتًا إلى تنامي دور الشركات المملوكة للدول في صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.

وعلى صعيد الإصلاحات الداخلية، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تركز حاليًا على تيسير أعمال الشركات القائمة، من خلال تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ، مشيرًا إلى قرب إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة تتيح تنفيذ هذه الإجراءات خلال أيام قليلة، بدلاً من الفترات الطويلة التي كانت تستغرقها سابقًا، على أن يتم الإعلان عن الإطار التنظيمي والتشريعي للمنظومة خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف الوزير عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف تقديم خدمات المستثمرين من خلال نافذة رقمية موحدة، وتوفير التراخيص اللازمة لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا في مرحلتها الأولى، مع إمكانية إضافة أنشطة جديدة لاحقًا.

وأوضح أن المنصة ستفصل بين إجراءات تأسيس الشركات والحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يسهم في تسريع بدء المشروعات، إلى جانب الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة، بما يلغي مطالبة المستثمر بتقديم مستندات متوافرة بالفعل لدى أجهزة الدولة، ويختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية.

وأكد محمد فريد أن المنصة تعتمد على معايير واضحة وشفافة، تضمن سرعة البت في طلبات المستثمرين وإخطارهم بالموافقة أو الرفض وفقًا للقواعد المنظمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال المصري.

وفي الشأن الدولي، جدد وزير الاستثمار دعوته إلى تبني آلية عالمية لتحويل ديون الدول الأقل دخلًا والدول النامية إلى استثمارات إنتاجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول الأساسية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات العالمية، ودعم جهود التنمية المستدامة في الاقتصادات التي تعاني فجوات تمويلية.