محمد فريد: تحديث اتفاقيات حماية الاستثمار وإطلاق استراتيجية جديدة تستهدف 12 قطاعًا لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا يقوم على الحوار المستمر مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية ووسائل الإعلام، بهدف تطوير سياسات الاستثمار وتحويل المتغيرات الاقتصادية العالمية إلى فرص تدعم النمو والإنتاج والتشغيل.

وأوضح الوزير أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية تستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكثر استدامة، ويعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

وكشف محمد فريد عن توجه الوزارة لتحديث اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة مع مختلف الدول، بما يتوافق مع أحدث النماذج الدولية، مشيرًا إلى أن مراجعة التجارب العالمية أظهرت أن غالبية نزاعات التحكيم بين المستثمرين والدول ارتبطت باتفاقيات قديمة لم تعد تواكب التطورات الاقتصادية والقانونية، الأمر الذي يستدعي تطويرها بما يحقق التوازن بين حماية المستثمر والحفاظ على حقوق الدولة.

وأعلن وزير الاستثمار قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعتمد على منهج «الاستهداف الذكي» لجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أن الاستراتيجية حددت 12 قطاعًا رئيسيًا تمثل فرصًا واعدة للنمو.

وأضاف أن ثمانية قطاعات أصبحت جاهزة للترويج وجذب الاستثمارات بصورة مباشرة، فيما يجري العمل على استكمال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في أربعة قطاعات أخرى، لرفع قدرتها التنافسية وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين.

وأكد محمد فريد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الهادف إلى بناء بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يدعم جذب استثمارات إنتاجية ذات قيمة مضافة، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفيما يتعلق بتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أوضح الوزير أن مصر تنظر إلى التقرير باعتباره مرجعًا مهمًا لدعم عملية صنع القرار، وليس مجرد رصد لتدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ يوفر مؤشرات وتحليلات تساعد على تطوير السياسات الاستثمارية ومواكبة الاتجاهات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.

وأكد على أهمية استمرار الحوار مع جميع الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية العالمية، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.