صندوق النقد: الحرب ترفع أسعار النفط 32% في 2026 مع توقع متوسط سعر 89 دولارًا للبرميل

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لأسعار النفط خلال عام 2026، متوقعاً ارتفاعها بنسبة 32% مقارنة بعام 2025، ليبلغ متوسط السعر الفوري للنفط نحو 89.3 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة، وفق تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو.

كما توقع الصندوق ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 22% مقارنة بعام 2025، إلى جانب زيادة أسعار الأسمدة 26%، وأسعار الغذاء 8%، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

توقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط السعر الفوري للنفط 89.3 دولاراً للبرميل خلال 2026، وهو مستوى يزيد بنحو 9% عن الافتراض الذي استند إليه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، بينما توقع أن يبلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي نحو 15 دولاراً، بزيادة 5% عن تقديرات أبريل.

لماذا لم ترتفع الأسعار بصورة أكبر؟

أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، إذ ارتفعت أسعار الطاقة بنحو 25% مقارنة بالفترة السابقة للصراع، إلا أن الأسعار تراجعت عن ذروتها المسجلة في أبريل بعد وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب السحب من المخزونات النفطية لتعويض جزء من تراجع الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأوضح الصندوق أن منحنى العقود الآجلة للنفط يشير إلى تراجع الأسعار تدريجياً خلال الفترة المقبلة، لكنه يظل يعكس استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

مخاطر قائمة

بنى صندوق النقد توقعاته على افتراض بدء إعادة فتح مضيق هرمز اعتباراً من منتصف يوليو، مع عودة الأوضاع تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول مارس 2027، مع تجنب حدوث نقص حاد في الإمدادات العالمية من خلال استمرار السحب من المخزونات، رغم توقع تعرض بعض الاقتصادات الناشئة والنامية لنقص في الإمدادات نتيجة محدودية احتياطياتها ومنافسة الدول الأكثر ثراءً على الشحنات المتاحة.

ورأى الصندوق أن تجدد الصراع في الشرق الأوسط يمثل الخطر الأكبر على أسواق السلع الأولية، إذ قد يؤدي إلى استمرار تقلب أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد، وزيادة الضغوط التضخمية عالمياً، بينما قد يسهم تسارع إعادة فتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار السلع الأساسية بوتيرة أسرع من المتوقع في دعم النمو العالمي واحتواء التضخم.