وزيرا الخارجية والاستثمار يؤكدان دعم نفاذ الصادرات المصرية للسوق الإريتري

بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ود. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري،  آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد وزير الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة مع إريتريا، مشددًا على حرص القاهرة على دفع أطر التعاون المشترك في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والصناعية والتنموية، بما يدعم جهود التنمية في إريتريا ويعزز المصالح المشتركة للشعبين.

وأشار إلى التزام مصر بدعم سيادة إريتريا ووحدة أراضيها، مع أهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وتكثيف التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

كما أكد وزير الخارجية استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريتري.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين، في ضوء الفرص الواعدة التي يوفرها السوق الإريتري، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم تدفق الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التجارة البينية.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها منصة رئيسية لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإريتري والأسواق الإقليمية، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي.

وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على أهمية دعم الشركات المصرية العاملة في إريتريا، وتعزيز فرص الصادرات المصرية، مع الإشادة بالدور المتنامي للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية للجانب الإريتري.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية، إلى جانب أهمية إطلاق مسار سياسي شامل بملكية سودانية خالصة لإنهاء الأزمة.

كما تناولت المباحثات التحديات الأمنية في البحر الأحمر، حيث شدد الجانبان على أن مسؤولية أمنه وحوكمته تقع على عاتق الدول المشاطئة، بما يضمن الحفاظ على استقراره.

ويأتي هذا اللقاء قبيل توجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من الشركات العالمية لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.