مصر وسويسرا تستعدان لإطلاق المنتدى الاقتصادي المشترك بالقاهرة نهاية الشهر

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير أندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المشترك بين البلدين، واستعراض تطورات مناخ الأعمال في مصر، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، وذلك في إطار التحضيرات لعقد المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر تنظيمه بنهاية الشهر الجاري بالقاهرة.

وشارك في اللقاء كل من المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذة لامياء مختار مساعد وزير الاستثمار، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب الأستاذة نجلاء فتحي مسؤولة الملف السويسري بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الوزير أن الاجتماع تضمن استعراضًا شاملًا للتطورات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تعتمد على مؤشرات أداء واضحة ومعايير قياس دقيقة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر باتت تمثل مركزًا استثماريًا جاذبًا بفضل موقعها الاستراتيجي، واتساع سوقها المحلي، إلى جانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وتناول اللقاء نتائج التعاون القائم مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري، وما تبديه من اهتمام بنقل المعرفة، وتوطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، حيث أكد الوزير تطلع الدولة إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة مناخ داعم للتوسع والإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة.

ولفت الخطيب إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا واضحًا نحو تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وإتاحة فرص أوسع للشراكة مع المستثمرين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع كفاءة السوق، مع تنفيذ هذه السياسات بشكل تدريجي يراعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأكد الوزير أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المرتقب يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ويستهدف مناقشة فرص الاستثمار، واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات قطاعية متخصصة تشمل مجالات الصناعة، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والهندسية، بما يسهم في مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات المستثمرين وتحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ.

ومن جانبه، أكد السفير أندرياس باوم أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار والتوسع بالنسبة للشركات السويسرية، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال، مشيرًا إلى حرص هذه الشركات على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات القائمة مع القطاع الخاص المصري.

وأعرب السفير السويسري عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن اللقاء عكس توافقًا في الرؤى بين الجانبين حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في البلدين.