وزير الاستثمار ومحافظ مطروح يبحثان طرح فرص استثمارية جديدة بالمحافظة

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، سبل تعظيم الاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، من خلال تفعيل أنظمة الاستثمار التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويوفر فرصًا جديدة للتنمية والإنتاج والتشغيل.

وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات الاستثمارية المطروحة بالمحافظة، إلى جانب المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، واحتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والطاقة، فضلًا عن بحث النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مشروع، وفقًا لطبيعة الأنشطة المستهدفة والأطر التي يتيحها قانون الاستثمار.

فريد: زيادة المعروض من الأراضي المجهزة للاستثمار

وأكد  فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، باعتبارها وحدات إنتاجية متكاملة تتيح للمستثمرين سرعة تأسيس المشروعات وتشغيلها وبدء الإنتاج.

وأوضح أن هذا التوجه يستهدف توفير بدائل متنوعة من الأراضي والمناطق الاستثمارية تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات، بما يسهم في تسريع إقامة الاستثمارات الجديدة، فضلًا عن دعم توسعات المشروعات القائمة ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار فريد إلى أن خطة الدولة لا تقتصر على إتاحة الأراضي فقط، وإنما تمتد إلى تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار، من خلال تحديد احتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والخدمات، واختيار الأنشطة الملائمة لكل منطقة، إلى جانب تحديد نموذج التطوير والإدارة الأنسب وفقًا لطبيعة كل مشروع.

القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير المناطق الاستثمارية

وشدد فريد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أعمال تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين، بما يساعد على الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الإدارة، وتوفير بيئة أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات.

كما ناقش الاجتماع احتياجات المقترحات الاستثمارية من المرافق والطاقة، ودراسة البدائل والحلول المناسبة لتوفيرها بكفاءة واستدامة، بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة والاستثمارات المستهدف جذبها إلى المحافظة.

وأكد وزير الاستثمار أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف جهات ومؤسسات الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة في المحافظات، وتوجيه الاستثمارات وفقًا للمزايا النسبية والخصائص التي تتمتع بها كل محافظة، بما يدعم توطين التنمية وزيادة القدرات الإنتاجية والتشغيلية.

حصر الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ في مطروح

وأشار فريد إلى أهمية حصر وتحديد الفرص الاستثمارية التي تزخر بها محافظة مطروح، والتحقق من الفرص القابلة للتنفيذ والعمل على الترويج لها، بالتوازي مع إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمقترحات المطروحة.

وأضاف أن استكمال هذه الدراسات من شأنه تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل فرصة، بما يحول المقومات المتاحة بالمحافظة إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويعزز الاستفادة من مواردها وأصولها ويدعم النشاط الاقتصادي.

محافظ مطروح: نستهدف توسيع نطاق التنمية والاستثمار

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ومقومات وموارد متنوعة، إلى جانب الزخم التنموي الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح أن هذه المقومات تفتح المجال أمام جذب أنماط جديدة من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى استهداف المحافظة البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها.

وأضاف أن جذب المزيد من الاستثمارات من شأنه زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة والوافدين إليها، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

تعاون بين «الاستثمار» ومطروح لاستكمال الدراسات

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات الاستثمارية المطروحة، إلى جانب دراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق.

ومن المقرر أن تمثل نتائج هذه الدراسات أساسًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة، تمهيدًا لطرح وتنفيذ المشروعات وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المنظمة للاستثمار في مصر.