ارتفاع حجم أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية إلى84.7 مليار جنيه الشركات تستحوذ على 65.76% من إجمالي الأرصدة بواسطة تقى حاتم 14 أغسطس 2025 | 1:17 م كتب تقى حاتم 14 أغسطس 2025 | 1:17 م متناهي الصغر النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 102 بلغ إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 65.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. بينما تراجع عدد المستفيدين من إجمالي الأرصدة 3.5 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.7 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2024. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: نسعى لضمان التوازن بين سياسة إعادة التأمين للشركات وخطتها لإدارة المخاطر إحداهما أسبانية.. هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين جديدتين لقائمة معيدي التأمين بالسوق المصرية مد فترة تقديم القوائم الدورية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية حتى 15 يونيو المقبل واستحوذ تمويل المشروعات متناهية الصغر على 64.11 مليار جنيه من إجمالي التمويلات بعدد عملاء 3.5 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2025. وحول إجمالي الأرصدة وفقاً للحصص السوقية للجمعيات والشركات، استحوذت الشركات على 65.76% من إجمالي التمويلات بمبلغ 42.15 مليار جنيه، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ بوزن نسبي 31.97% بمبلغ 20.4 مليار جنيه، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب بوزن نسبي 1.28%، بمبلغ 820 مليون، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج بوزن نسبي 0.99%، بمبلغ 634 مليون جنيه. وبالنسبة إلى أرصدة التمويل وفقاً لنوع النشاط، استحوذ النشاط التجاري على 58.02% من إجمالي النشاط، بمبلغ 37.1 مليار جنيه، يليها النشاط الزراعي بوزن نسبي 22.96%، بمبلغ 14.7 مليار جنيه، يليها النشاط الخدمي بوزن نسبي 13.05%، بمبلغ 8.3 مليار جنيه، يليها النشاط الإنتاجي بنسبة 5.97%، بمبلغ 3.82 مليار جنيه. أما بالنسبة لنوع المستفيد، استحوذ الذكور على 54.1% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 34.7 مليار جنيه، بينما استحوذت الإناث على 45.84% من إجمالي التمويلات متناهية الصغر بمبلغ 29.38 مليار جنيه وبلغ إجمالي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 20.6 مليار جنيه ، بعدد 14 ألف عميل بنهاية يونيو 2025. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qdyz أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغرالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر