وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: تمويل التنمية يستوجب إطارًا مرنًا وضمانات فعالة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعبئة الموارد المحلية تُعد عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يبحث عن تمويل بتكلفة تنافسية، خاصة في ظل تصاعد وتيرة المخاطر العالمية. وأضافت: “نحن في توقيت ملائم لتعزيز المبادرات التي تُمكّن القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص المتاحة”.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نظمها البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع، حيث أوضحت أن الإقراض بشروط ميسرة غالبًا ما يكون محدودًا، مما يستدعي بناء إطار تمويلي متكامل يضم مؤسسات مالية متعددة، ويعتمد على توفير الضمانات المناسبة. كما شددت على أهمية توسيع قاعدة تعبئة الموارد لتشمل أدوات أسواق رأس المال، ما يتيح للدول الاستفادة من إمكاناتها المالية.

كما نوهت الوزيرة إلى أهمية الشراكات مع مؤسسات دولية كالبنك الدولي ومؤسسة ميجا، مشيرة إلى أن التعاون لا يقتصر على الجوانب التمويلية فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير السياسات العامة. وختمت حديثها بالتأكيد على ضرورة ترجمة المشاورات إلى إجراءات ملموسة، تأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة واحتياجاتها التنموية.