شعبة المعادن الثمينة:سعر الذهب في مصر يرتفع 1.8% بدعم من الأوقية وقرار خفض الفائدة خلال أسبوع

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع المنقضي، بدعم من القفزات التاريخية في أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2.25%، مما يعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط على المدى المتوسط.

وأوضح  في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلية – سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، لينهي تعاملات الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4700 جنيه في بداية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة الزخم الإيجابي التي يشهدها المعدن محليًا وعالميًا.

وأشار إلى أن الصعود المتواصل لأسعار الذهب العالمية ساهم بشكل مباشر في دعم الأسعار المحلية، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستويات مرتفعة، مما يعزز من تكلفة استيراد الذهب ويزيد من وتيرة تسعيره محليًا.

وأضاف واصف أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، يعد أحد العوامل المحركة للذهب، مشيرًا إلى أن التراجع في العائد الحقيقي على أدوات الادخار التقليدية يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أدوات بديلة مثل الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية.

ولفت إلى أن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب قد لا يكون فوريًا، لكنه يظهر تدريجيًا على المدى المتوسط، عبر تراجع الطلب على الاستثمار في العملات والاتجاه نحو الذهب، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار الذهب المسعر بالدولار في السوق المحلية.

وتوقع واصف، أن تستمر أسعار الذهب في التحرك داخل اتجاه صاعد خلال الربع الثاني من العام، مدفوعة بمزيج من العوامل المحلية والعالمية، على رأسها السياسات النقدية التيسيرية عالمياً، واستمرار المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب حالة الترقب في الأسواق بشأن مستقبل الدولار وأسعار الفائدة الأميركية.

ونصح المستهلكين بالتعامل مع الذهب باعتباره أداة للادخار طويل الأجل وليس للمضاربة قصيرة الأجل، مشيراً إلى أهمية الشراء من مصادر موثوقة والحصول على فاتورة لضمان حقوق المستهلك.