«التنمية الصناعية» تدشن وحدة بالتعاون مع برنامج «سيجما» للقيام بدراسات تقييم السياسات والتشريعات

تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية تدشين وحدة بالتعاون مع برنامج “سيجما / SIGMA” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الاوروبي، للقيام بدراسات “تقييم السياسات والتشريعات الصناعية الحالية والأثر التنظيمي لها” لدعم بيئة الأعمال

وقالت د. ناهد يوسف رئيس الهيئة، أن الهدف من ذلك ضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي الخبرات الدولية لبرنامج “سيجما” التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD  والاتحاد الأوروبي، لمتابعة ما تم من جهود مشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة و برنامج “سيجما”، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الاجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.

وأوضحت يوسف أن برنامج “سيجما” يستهدف أيضاً القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة.

وذكرت أن الاجتماع تناول أيضاً الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية “سيجما” بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، والتى ساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الاقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل استراتيجية اللامركزية الإدارية التي تنتهجها الهيئة.

وأشادت يوسف بالدراسات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية، تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع أراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً باستمرار التعاون مع “سيجما”.

ونوهت بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية أيضاً، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق “بالقرار السلبي للإدارة”، من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية “حالة عدم قبول الطلب” مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.

والجدير بالذكر أن الهيئة كان لها السبق في تطبيق كلاً من “دليل الإجراءات الإدارية الجيدة” وأيضاً “دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية”، وهما الدليلان السابق إصدارهما من “سيجما” بالتعاون فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط “ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر / إرادة”. وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي.

حضر الاجتماع د. لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، ود. صبري الشافعي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة