«التنمية الصناعية» تطبق آلية جديدة لتسريع تراخيص بناء المصانع بدءًا من نوفمبر

أعلنت د. ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، تستهدف تبسيط إجراءات مراجعة واعتماد الرسومات الإنشائية للمنشآت الصناعية، وتسريع إصدار تراخيص البناء للمشروعات الخاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين.

وتقضي الآلية الجديدة بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أي ملفات خاصة بالتصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية، ما لم تكن الرسومات المعمارية للمشروع معتمدة رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية ومراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.

وقالت ناهد يوسف إن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمنظومة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، وهو ما أسهم في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة.

وأضافت أن الآلية الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات على المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لهذا الاشتراط، من خلال توحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، ومنع ازدواجية مراجعة الرسومات، بما يقلص الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات ويسهم في تسريع إصدار تراخيص البناء.

وأوضحت رئيس الهيئة أن بدء إجراءات المراجعة الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة، التي تتطلب الحصول على موافقتها لإصدار ترخيص البناء، يستلزم تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة، إلى جانب خطاب رسمي صادر عنها يفيد اعتماد الرسومات واستيفاء جميع المراجعات اللازمة.

وأكدت أن هذا الإجراء يضمن تطابق الرسومات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ويحد من تكرار عمليات المراجعة بين الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة منظومة إصدار التراخيص الصناعية.

وفيما يتعلق بالملفات المقدمة قبل بدء تطبيق الآلية الجديدة، أشارت يوسف إلى التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد والإجراءات السابقة، دون تأجيل أو تعطيل، بما يضمن عدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بالتغييرات الجديدة.

ودعت المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، والذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية، بما يتيح إنجاز الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين من خلال مقر واحد.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وفي إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجمعة العشرية، لا سيما مع وجود فرع دائم للمجمعة داخل المقر الرئيسي للهيئة.