التنمية الصناعية تطرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل في 10 محافظات.. غدا

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة الإنشاءات والمرافق، داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم سلاسل التوريد، وتوطين الصناعة، وتوفير فرص استثمارية متنوعة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

وقالت د. ناهد يوسف، رئيس الهيئة، إن الطرح الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية وتيسير إقامة المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال في سلاسل الإنتاج.

وأوضحت أن الوحدات المطروحة تتنوع بين التمليك والإيجار وفقًا للمجمع الصناعي، وتتراوح مساحاتها بين 48 و960 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الإنتاجية، التي تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية، إلى جانب الجلود والغزل والنسيج ومواد البناء.

وأضافت يوسف أن الوحدات بنظام التمليك تتوافر في مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر. كما يتيح الطرح الاختيار بين التمليك والإيجار في مجمع الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بمحافظة قنا.

وأكدت رئيس الهيئة أن الوحدات مجهزة بالإنشاءات والمرافق اللازمة لبدء النشاط، بما يساعد المستثمرين على سرعة التشغيل وتقليل الأعباء المرتبطة بتجهيز المصانع. ويتضمن الطرح حزمة من التيسيرات المالية والإجرائية، تشمل تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وفق الآليات المعمول بها في الطروحات السابقة، وإتاحة إمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروعات.

وأشارت إلى إمكانية استفادة المستثمرين من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلًا عن خدمات الدعم الفني والتسويق المقدمة لرواد الأعمال.

وبحسب الهيئة، تُجرى جميع إجراءات التقدم وحجز الوحدات وسحب كراسات الشروط إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن تشمل الطلبات المستندات والاشتراطات المطلوبة. ومن المقرر بدء فحص الطلبات ودراستها فور إغلاق باب التقدم في 29 أكتوبر، وفقًا للضوابط المعلنة وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ويأتي الطرح في إطار جهود وزارة الصناعة لإعادة توظيف الأصول الصناعية غير المستغلة، إذ سبق سحب عدد من الوحدات المقرر إعادة طرحها خلال حملات نفذتها الهيئة لاسترداد الأراضي والوحدات التي لم يلتزم أصحابها باستغلالها أو بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة والمهل الإضافية الممنوحة لهم، بهدف إعادة إتاحتها أمام مستثمرين جادين قادرين على بدء الإنتاج والتشغيل الفعلي.