«التنمية الصناعية» تكشف عن التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراضي والنظام الجديد للسداد

كشفت د. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بتيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية، وكاختيار إضافي يحق للمستثمر اختياره.

وأضافت خلال اجتماعها مع اتحاد الصناعات، أنه وفقاً للأسلوب المتبع (الأول) ، يتم دفع 25% من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقي يتم سداده على 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10%، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني وبدء الإنتاج.

وأوضحت يوسف أنه بصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبا جديدا ميسرا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون استكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة، على أن يقوم بسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10%) سنوياً، وذلك لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلي فى أقرب وقت ممكن.

ولفتت إلى أنه يجوز للمستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية طبقاً للأسلوب الأول ممن قاموا بسداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرض وفقاً للقواعد المعمول بها سابقاً، التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الميسر (الأسلوب الثاني) ووفقاً للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ (15%) الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقاً لذلك لتصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.

واستعرضت يوسف أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتيسير استخراج التراخيص الصناعية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك التيسيرات التي تمت فى هذا النطاق ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموافقات كشئون البيئة والحماية المدنية، وكذا عن عقد لجان مشتركة أسبوعية مع الأطراف ذات الصلة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص، مضيفة بأن الهيئة تتبنى خطة عمل متكاملة لميكنة كافة إجراءاتها وخدماتها، لتقديمها إلكترونياً للمستثمر.

ونوهت بآليات طرح الأراضي الصناعية الشاغرة، عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر من خلال الهيئة، وعن طريق اللجنة المشكلة بقرار معالى دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2067/ 2022 برئاسة الهيئة وبعضوية جهات الولاية على الأراضي، وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة ذات المساحات التي تتخطى 10 آلاف م²، حيث تختص اللجنة بتجميع وتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، وذلك بالتوازي مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الالكترونية للفرص الاستثمارية دورياً.

وذكرت أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقاً للتكلفة الفعلية للترفيق ، للتيسير على المستثمرين ودعماً للاستثمار بالقطاع الصناعي، وأن قيمة بيع الأراضي يتم تحصيلها من قبل الهيئة لتوريدها لصالح جهات الولاية