مجلس الوزراء: الدولة بحاجة لحصر شركاتها لتطبيق الحوكمة والدعم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تعقيبا على انشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة الغرض منها متابعة وحصر الشركات المملوكة للدولة، موضحا أن هناك عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة والتابعة لعدد من الوزارات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع خيري»، والمذاع على فضائية «المحور»، أن الدولة بحاجة لحصر الشركات وأصولها، وتطبيق الحوكمة بها، وتوصيل الدعم لها.

وأضاف: الوحدة المركزية تدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والوثيقة ضمن احد اهدافها هو حسن إدارة اصول الدولة، مضيفًا: «الوحدة ستبدأ عملها بعد انتهاء الاجراءات الدستورية والقانونية».

وأشار إلى وجود عدد من الترتيبات والتنسيقات مع المؤسسات التمويل الدولية، والبنك الدولي لبناء رؤية مشتركة لما يمكن تقديمه لدعم الحكومة المصرية.