خبراء: إطلاق بورصة للشركات الناشئة يدعم سوق المال ويصب في صالح الاقتصاد الكلي

تدرس البورصة المصرية بالوقت الراهن إطلاق بورصة للشركات الناشئة، وذلك بالتزامن مع النمو المتوقع في قطاع الشركات الناشئة والاهتمام المحلي والعالمي بدعم هذه الشريحة من الشركات، مع توقعات ببدء التدشين خلال عام 2025.

خبراء سوق المال أكدوا أن قيد الشركات الناشئة تحت مظلة البورصة المصرية يدعم هذا القطاع ويساعد على نموه من خلال توفير التمويل اللازم له والذي يساعده على التوسع بالسوق المحلي ما يصب بشكل مباشر في صالح الاقتصاد الكلي بشكل عام.

أشار الخبراء إلى ضرورة وضع معايير ورؤية واضحة في اختيار الشركات الناشئة للقيد بسوق المال خاصة مع نسبة المخاطر العالية التي تشوب الاستثمار في هذا القطاع بصفة عامة.

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إنه من المهم للسوق إنشاء بورصة للشركات الناشئة تماشيا مع التوجه العالمي التي أصبح يولي اهتماما كبيرا بالشركات سريعة النمو والتي يلزمها التمويل اللازم لذلك.

ترى أن مساعدة الشباب ورواد الأعمال على البدء في التحركات بشركاتهم لمستويات أعلى يدعم نمو الاقتصاد المحلي أيضا من خلال التوسعات في أنشطتهم التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجات السوق.

تابعت أن البورصة تعتبر المنصة الجيدة لتوفير التمويل اللازم لهذه الشركات لمساعدتها على التوسع والنمو، مشيرة إلى أن الاستثمار في تلك النوعيات من الشركات يحتاج لنوعية مستثمرين مؤهلين من ذوي الخبرة العالية ولديهم وعي بتقبل المخاطر مقابل العوائد المتوقعة وذلك لأن الاستثمار في تلك الشركات عالي المخاطر نوعا ما ويحتاج ثقافة وتوعية مختلفة لذلك غاليا ما تدخل ي تمويلها صناديق عالية المخاطر ذو ملاءة مالية مرتفعة.

أضافت أن هذا التوقيت مناسب لاستقبال البورصة منتجات جديدة تكون قادرة على القيام بدورها التمويلي المنوط باعتبارها الأداة الاستثمارية الأنسب حاليا في التحوط ضد معدلات التضخم المرتفعة وذلك لتدني أسعار الأسهم التي يتم التداول عليها بأقل من قيمتها العادلة.

وقالت إن المستثمر بدأ يتجه لحماية استثماراته من تآكل التضخم لها فأصبح يتجه للاستثمار في العقار والذهب وسوق المال الذي يوفر معدلات ربحية عالية مع تداول أسهم لأصول جيدة بأقل من قيمتها العادلة.

وترى أن المستثمر الذي يغيب عنه الوعي وثقافة الاستثمار في سوق الأوراق المالية ويرغب في تحقيق معدلات ربحية جيدة من الاستثمار في الشركات الناشئة أو غيرها يمكن أن يتجه لصناديق الاستثمار في الأسهم  التي يديرها مديري استثمار متخصصين في ذلك.

أشارت إلى ضرورة أن يكون هناك معايير مختلفة للقيد لاختيار الشركات التي يتم طرحها في بورصة الشركات الناشئة فور إطلاقها ومنها مراعاة وقت إنشائها ودراسة خطتها المستقبلية مع توافر رؤية واضحة والإعلان عن مستثمريها ومصادر التمويل الأخرى لها وكذلك الأصول المملوكة مع وضوح توقعات التدفقات النقدية المستقبلية لها أيضا.

من جانبه، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، إن فكرة إنشاء بورصة للشركات الناشئة تعتبر منبثقة من مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي بإنشائه كان مستهدف الشركات الصغيرة سريعة النمو أيضا.

ويرى أن بداية إنشاء بورصة النيل منذ 2010 كانت لاستهداف دخول الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا بشكل عام وتم التعاقد مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” لتأسيس هذا السوق.

ويرى أن إعادة إحياء هذا الهدف من خلال بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات قيد مُيسرة للشركات الناشئة يعتبر حل أفضل من تأسيس بورصة مستقلة جديدة مع توافر مزايا معينة أيضا وذلك حتى لا تتعدد الأسواق بشكل يُضعف الحوكمة خاصة وأن الشركات الصغيرة تعتبر شركات ناشئة.

واعتبر إنشاء مؤشر خاص جديد في البورصة المصرية للشركات الناشئة مشابه لمؤشر نسداك الذي يركز على القطاعات الأعلى أداءً مثل التكنولوجيا (54%)، وخدمات المستهلكين (25%)، والرعاية الصحية (21%) بمثابة خطوة جيدة لتعميق السيولة بالبورصة المصرية وأفضل من إنشاء سوق مستقل بذاته أيضا.

ويرى أن سوق المال قادر على مساعدة تلك النوعيات من الشركات على النمو والتوسع من خلال توفير التمويل اللازم لهم بالترويج والتسويق الجيد لهم لتنشيط الطرح ونجاحه واستقطاب شرائج جديدة للسوق.

اختتم أنه من الضروري الاهتمام ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة لما يتوفر فيها من فرص استثمارية جيدة، مشيرا إلى أهمية وجود معايير خاصة في اختيار شركات ناشئة للقيد بالبورصة المصرية خاصة التي تنتمي لقطاعات التكنولوجيا المالية.