البركة كابيتال تعتزم إطلاق 7 صناديق استثمار جديدة متنوعة خلال 2027

تعتزم شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر، إطلاق 7 صناديق استثمار جديدة خلال عام 2027، لتنويع المنتجات الاستثمارية وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، مع التركيز على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال وائل أمين، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة البركة كابيتال، في حوار مع «أموال الغد»، إن الصناديق الجديدة ستتوزع بين أدوات الدخل الثابت والسيولة النقدية والأسهم والمعادن النفيسة والصناديق القطاعية، بما يوفر حلولًا استثمارية متنوعة تتناسب مع اختلاف الأهداف الاستثمارية ودرجات تقبل المخاطر.

وأضاف أن الشركة تعمل على تعزيز انتشار منتجاتها من خلال التفاوض مع أبرز شركات التكنولوجيا المالية ومنصات الاستثمار والتطبيقات المالية، بهدف تسهيل وصول المستثمرين إلى الصناديق والاستفادة من الانتشار المتزايد للخدمات المالية الرقمية في مصر.

وأشار إلى أن سوق صناديق الاستثمار المصرية يشهد نموًا ملحوظًا، بعدما تجاوز صافي أصول الصناديق 504.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه في ديسمبر 2025، فيما ارتفع عدد الصناديق إلى 232 صندوقًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن الشركة تستهدف تقديم منتجات استثمارية لا تكرر المتاح في السوق، وإنما تسعى إلى سد فجوات حقيقية في احتياجات المستثمرين، مستندة إلى تجربة إطلاق صندوق «مناسك» في الربع الأول من 2026، باعتباره أول صندوق تؤسسه الشركة وصندوق الدخل الثابت الوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصرية.

وإلى نص الحوار:

كيف تقيمون تطور سوق إدارة الأصول وصناديق الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية، وما أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع؟

يمر سوق صناديق الاستثمار في مصر بمرحلة نمو، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثالث من 2026، حيث تجاوز صافي أصول الصناديق 504.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه في ديسمبر 2025، كما ارتفع عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 232 صندوقًا.

ويعكس هذا النمو شهية متزايدة لدى المستثمرين وارتفاعًا واضحًا في مستوى الثقافة المالية، خاصة لدى المستثمرين الأفراد الذين يستحوذون حاليًا على نحو 80% من إجمالي وثائق الصناديق.

ولعب انتشار تطبيقات التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في تدفق المستثمرين نحو منتجات الاستثمار غير المباشر، سواء صناديق الدخل الثابت أو الأسهم أو المعادن النفيسة.

كما بدأ المستثمرون يدركون حجم العوائد التي يمكن أن تحققها الصناديق، مدفوعين بزيادة الإعلان عن أدائها، بالتوازي مع الصعود الذي شهدته البورصة المصرية خلال السنوات الماضية، إلى جانب جاذبية صناديق الدخل الثابت في ضوء ارتفاع معدلات الفائدة.

وشهدت الأعوام الماضية إقبال قطاع عريض من الأفراد على الاستثمار في الأسهم والدخل الثابت والمعادن النفيسة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على إثبات مرونته في مواجهة تحديات وباء كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوترات الإقليمية.

ونرى أن دورنا كمديري أصول يتمثل في إدارة العائد بالنسبة إلى حجم المخاطر، بما يحمي تطلعات العملاء، مع التأكيد على أن الاستثمار في الصناديق قرار متوسط وطويل الأجل، وأن التنويع بين المنتجات الاستثمارية المختلفة يمثل أفضل أدوات إدارة المخاطر خلال الفترات المتقلبة.

إلى أي مدى أصبحت صناديق الاستثمار بديلًا جاذبًا للأفراد مقارنة بالاستثمار المباشر في البورصة أو الأوعية الادخارية التقليدية؟

يتجه المستثمر المصري بقوة نحو أسواق المال، فقد ارتفع عدد المستثمرين الأفراد الجدد في البورصة المصرية من نحو 24.4 ألف مستثمر في 2020 إلى 297.6 ألف مستثمر في 2025، ثم انضم نحو 550 ألف مستثمر جديد منذ بداية 2026 وحتى أكتوبر، أي بمعدل مستثمر جديد كل 45 ثانية تقريبًا، وفقًا لتصريحات رئيس البورصة.

ويعكس هذا الإقبال الوعي المتزايد بأهمية الاستثمار في أسواق المال على المدى المتوسط والطويل، كما بات المستثمرون يدركون أن الأسهم وصناديق الاستثمار توفر بطبيعتها فرصًا لتحقيق عوائد جذابة وأدوات للتحوط في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الكلية.

وقد وفرت الصناديق بوابة غير مباشرة للاستثمار في الأسهم المصرية، مع إتاحة إدارة احترافية للمحافظ من جانب خبراء استثمار معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يمنح المستثمر الذي لا يمتلك الخبرة الكافية في اختيار الأسهم وإدارة محفظته فرصة للاستفادة من الاستثمار في السوق.

ويلعب التثقيف المالي دورًا مهمًا في توسيع قاعدة المستثمرين، كما كان للإعلام المصري دور محوري في تحفيز دخول مستثمرين جدد، من خلال نشر الوعي ومتابعة أداء الصناديق والأسهم الأكثر صعودًا وتحديثات السوق، بما أثار اهتمام شرائح واسعة من المستثمرين المحتملين.

كيف تتوقعون تطور سوق صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر خلال الفترة المقبلة؟

يشهد السوق المصري نموًا قويًا في الطلب على الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فهناك شريحة واسعة من المدخرين المصريين ظلت لسنوات خارج سوق الصناديق لغياب منتجات تلبي قناعاتها الاستثمارية.

ومن هنا جاء إطلاق صندوق «مناسك» في الربع الأول من 2026، كأول صندوق تؤسسه البركة كابيتال، وهو صندوق الدخل الثابت الوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصري.

ويستثمر الصندوق في أدوات دين متوافقة مع الشريعة، تشمل الصكوك بأنواعها والأوعية البنكية الإسلامية ووثائق صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة. وقد تولى قطاع إدارة الأصول بالبركة كابيتال مؤخرًا إدارة الصندوق، بعد استيفاء اشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويجمع «مناسك» بين مجموعة من المزايا، تشمل العائد اليومي التراكمي والسيولة العالية مع مرونة الاسترداد ومستوى المخاطر المنخفض، إلى جانب إتاحة الفرصة لحاملي الوثائق للفوز برحلات الحج والعمرة.

وفي البركة كابيتال، نعمل باستمرار على دراسة وتطوير منتجات استثمارية مصممة خصيصًا لاحتياجات عملائنا، وغير متاحة حاليًا في السوق المصرية. وهدفنا أن يجد كل مستثمر حلولًا تناسب أهدافه الاستثمارية ودرجة تقبله للمخاطر.

ما الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية وتطبيقات الاستثمار في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم الأصول المدارة؟

التكنولوجيا المالية هي المحرك الأهم لتوسيع قاعدة المستثمرين في مصر، فوفقًا لتقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي، بلغ عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول نحو 60.3 مليون حساب بنهاية مارس 2026، بنمو سنوي 28.7%، كما ارتفع عدد معاملات المحافظ الإلكترونية بنسبة 62% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026.

وهذا يعني أن المستثمر المصري أصبح معتادًا على إدارة أمواله من هاتفه، وهي الوسيلة التي تحتاجها صناديق الاستثمار للوصول إلى شرائح لم تكن تصل إليها من قبل، خاصة الشباب والمقيمين خارج القاهرة الكبرى.

وتضيف تطبيقات الاستثمار قيمة في ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها سهولة الوصول، إذ أصبح بإمكان المستثمر الاشتراك في صندوق دون الحاجة إلى زيارة فرع أو توقيع مستندات ورقية.

أما المحور الثاني فيتمثل في سرعة التنفيذ، حيث تقلص زمن فتح الحساب والاشتراك والاسترداد من أيام إلى دقائق، بفضل التحقق الرقمي من الهوية.

ويتمثل المحور الثالث في الشفافية، إذ يجد المستثمر المعلومات الضرورية في متناول يده، بداية من نشرة الاكتتاب وصحيفة البيانات الشهرية ومدير الاستثمار، وصولًا إلى الأداء التاريخي وسعر الوثيقة يوميًا.

ونتيجة لذلك، تسهم هذه التطبيقات في زيادة حجم الأصول المدارة من خلال جذب أعداد كبيرة من المستثمرين، وهو نموذج يساعد على بناء قاعدة مستقرة ومتنامية للصناديق على المدى الطويل.

ما أبرز ملامح استراتيجية البركة كابيتال خلال المرحلة المقبلة، وكيف تستهدف الشركة تعزيز موقعها في سوق إدارة الأصول؟

تقوم استراتيجيتنا على مبدأ أساسي، وهو استيعاب احتياجات المستثمر ثم تصميم المنتج الملائم، وليس العكس. فنحن لا نسعى إلى إطلاق صناديق تكرر ما هو متاح في السوق، بل نستهدف سد فجوات حقيقية لم تتم تلبيتها، خاصة لدى المستثمر الباحث عن حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتترجم هذه الرؤية إلى أربعة محاور عمل؛ أولها فهم المستثمر من خلال دراسة مستمرة لشرائح العملاء بمختلف أنواعهم، وأهدافهم الادخارية والاستثمارية، وأفقهم الزمني ودرجة تقبلهم للمخاطر، لتحديد الفجوات التي يمكن أن نملأها بمنتجات جديدة.

ويتمثل المحور الثاني في بناء منتجات مصممة لكل مرحلة، بحيث تغطي أدواتنا احتياجات المستثمر المختلفة، بداية من السيولة قصيرة الأجل إلى الدخل الدوري المستقر ونمو رأس المال على المدى الطويل.

أما المحور الثالث فيتعلق بهيكلة المنتجات الاستثمارية، إذ نمتلك القدرة على تصميم منتجات تواكب متطلبات السوق، سواء للمستثمرين الباحثين عن إدارة السيولة أو تعظيم المدخرات أو الاستفادة من تحركات الأسواق.

ويتمثل المحور الرابع في توسيع الإتاحة الرقمية للوصول إلى المستثمرين عبر شراكات مع منصات التكنولوجيا المالية، إلى جانب قنوات التوزيع التقليدية.

ماذا عن خطط البركة كابيتال في اطلاق صناديق جديدة والقطاعات التي ستغطيها؟

نخطط لإطلاق 7 صناديق استثمار جديدة خلال عام 2027، لتصبح لدينا باقة متكاملة ومتنوعة تغطي احتياجات المستثمرين بمختلف أهدافهم ودرجات تقبلهم للمخاطر.

وتتوزع الصناديق المستهدفة بين صناديق الدخل الثابت والسيولة النقدية والأسهم والمعادن النفيسة، بالإضافة إلى الصناديق القطاعية التي تستهدف إتاحة فرص استثمارية في قطاعات اقتصادية محددة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الشركة لتقديم منتجات متنوعة بدلًا من التركيز على فئة واحدة من الاستثمارات، بما يسمح للمستثمر باختيار الأداة المناسبة لأهدافه والفترة الزمنية لاستثماره ومستوى المخاطر الذي يمكنه تحمله.

ونستهدف من خلال هذه المنتجات تقديم حلول استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوق، مع الاستفادة من خبرات الشركة في هيكلة الصناديق وتصميم المنتجات المالية.

ما أبرز ملامح الشراكات التي تعملون على إبرامها مع شركات التكنولوجيا المالية، وكيف ستنعكس على انتشار صناديق الشركة؟

نتفاوض حاليًا مع أبرز شركات التكنولوجيا المالية في مصر، سواء المنصات المتخصصة في الاستثمار أو التطبيقات المالية الأوسع التي تقدم خدمات المدفوعات والمحافظ الرقمية.

والهدف هو إتاحة صناديقنا للمستثمرين الأفراد بأكبر قدر من السهولة والراحة، بدءًا من صندوق «مناسك»، والاستفادة من حجم قاعدة المستخدمين التي تمتلكها هذه المنصات للوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين.

ونستهدف شركات التكنولوجيا المالية لتكون شريكًا أساسيًا في توسيع قاعدة توزيع منتجاتنا، خاصة أن المستثمرين الجدد في أسواق المال تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، وهي شريحة تعتمد بطبيعتها على الحلول والتطبيقات الرقمية.

ونرى أن الجمع بين المنتجات الاستثمارية المتخصصة وقنوات التوزيع الرقمية يمثل فرصة مهمة لتعزيز انتشار صناديق الاستثمار، وجذب مستثمرين جدد، وزيادة حجم الأصول المدارة خلال الفترة المقبلة.