«مع تباطؤ النمو المحتمل».. البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خطر العقد الضائع

قال البنك الدولي إن النمو المحتمل للاقتصاد العالمي حتى نهاية العقد تباطأ إلى أضعف مستوياته منذ 30 عامًا، مستشهداً بتداعيات جائحة فيروس كورونا والصراع في أوكرانيا.

وأوضح البنك في تقرير، أنه بعد أن بدأت الألفية على مسار أسرع ، فإن ‘الحد الأقصى للسرعة’ للاقتصاد العالمي – أو أعلى معدل طويل الأجل يمكن أن ينمو به دون إحداث تضخم – من المقرر أن يتباطأ بين عامي 2022 و 2030 إلى 2.2% سنويًا .

قال إندرميت جيل ، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية ، في بيان مرفق بالتقرير: «قد يكون عقد ضائع في طريقه للاقتصاد العالمي».

وأضاف: «الانخفاض المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على مواجهة مجموعة متزايدة من التحديات الفريدة في عصرنا – الفقر العنيد ، والدخول المتباينة ، وتغير المناخ».

الجانب المشرق من تقرير بنك التنمية متعدد الأطراف المكون من 550 صفحة، يشير إلى أنه يمكن أن يصل النمو المحتمل إلى 2.9%، مما يمثل تسارعًا في حالة نشر صانعي السياسات الخطط الصحيحة لتعزيز الإنتاجية وتوفير العمالة ودعم الاستثمار.

تم وضع أحدث أبحاث البنك الدولي على خلفية الاقتصاد العالمي الهش الذي لا يزال يعاني من الحرب الروسية في أوكرانيا والجهود المبذولة لإعادة فتح أبوابها بعد أحلك أيام وباء كوفيد.

وتواجه العديد من الاقتصادات ، بما في ذلك الصين ، أزمات ديموغرافية مستمرة تعني تدافعًا مجنونًا لسياسات لتشجيع المزيد من الإنجاب – أو تأجيل سن التقاعد ، كما أثبتت فرنسا مؤخرًا.

يشير محللو التقرير إلى أن الأمور قد تسوء ، مع انخفاضات حادة في النمو المحتمل إذا حدثت أزمة مالية عالمية أو ركود. ومن بين الوصفات السياسية المحددة للمؤلفين لوقف هذا التراجع في النمو المحتمل:

ولفت التقرير إلى أن تغيير التركيبة السكانية – أي مجموعة أصغر من العمال ومعدلات مشاركة عمالية أقل حيث تتجه العديد من المجتمعات إلى التقدم في السن – مرتبط بحوالي نصف التباطؤ المتوقع في النمو المحتمل حتى عام 2030.

وأوضح أنه وجه التحديد الاقتصادات التي تتأخر فيها مشاركة المرأة في العمل ، ويقدرون أن بعض مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن ترفع من نموها المحتمل بمقدار 1.2 نقطة مئوية سنويًا في الفترة 2022-30 إذا رفعت هذه المعدلات إلى ما يصل إلى المتوسط ​​عبر الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

التنسيق المالي والنقدي.. وتعزيز الاستثمار

وقال البنك الدولي: «تحتاج الحكومات والبنوك المركزية إلى العمل معًا بشكل أوثق لضمان ألا تتعارض جهودهم ، خاصة في ظل التضخم المرتفع. يدعو تقرير البنك الدولي إلى التركيز على كبح نمو الأسعار ، وتعزيز استقرار القطاع المالي ، وخفض الديون في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين».

كما تحتاج الحكومات إلى تخصيص المزيد من الأموال للعمل من أجل المشاريع ، ولا سيما الاهتمام بالتخفيف من مخاطر المناخ – بما في ذلك النقل والطاقة والزراعة وأنظمة الأراضي والمياه ، وفقًا للتقرير. يعتقد المؤلفون أن القيام بذلك يمكن أن يوفر 0.3 نقطة مئوية في السنة على النمو المحتمل.

وبينما كان محللو البنك الدولي يضغطون أيضًا من أجل المزيد من تحرير التجارة والاتفاقيات ، فقد دعا محللو البنك الدولي البلدان ذات أعلى تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية إلى خفضها إلى النصف ، بما في ذلك عن طريق التغييرات في الإجراءات الجمركية والحدودية التي كانت بمثابة تعريفة إضافية فعالة.

تبين أن تأخير العبور مكلف للغاية ، حيث يعادل كل يوم في النقل رسومًا بنسبة 0.8%، وفقًا لبحث منفصل يستشهد به التقرير، مشيرين إلى أنه يمكن تحقيق تخفيضات على تكلفة التجارة بطريقة صديقة للمناخ ، مثل إزالة أي تحيز لصالح السلع كثيفة الكربون في جداول التعريفة القطرية.

وتم تصنيف قطاع الخدمات في التقرير على أنه ‘المحرك الجديد للنمو الاقتصادي’ ، مشيرًا إلى زيادة صادرات الخدمات الرقمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكثر من نصف جميع صادرات الخدمات في عام 2021 ، من 40% قبل عامين فقط.