مبادرة للمدن المصرية المستدامة بالتعاون مع «التنمية المحلية» و«البنك الدولي»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في إطلاق مبادرة المُدن المصرية المستدامة التي تُطلقها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي والوزارات المعنية الأخرى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مُستهل فعاليات “يوم الحلول المناخية” أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحلول المستدامة في المدن المصرية، وإبراز دور المدن والتنمية المحلية الحضرية في الإسهام في النمو الاقتصادي الشامل ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك من خلال تطوير رؤية وخطة استرايجية لتطبيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن المصرية وتنفيذ حزم من البرامج والمشروعات والتدخلات لتحقيق التنمية المستدامة جغرافيًا وقطاعيًا.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن استدامة المدن من أهم العوامل التي يتم العمل عليها لتعزيز التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية وتحفيز العمل المناخي ومواجهة تداعياتها السلبية، موضحة أن البنك الدولي شريك التنمية لهذه المبادرة يعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مختلف مجالات التنمية، وهناك مشروع ضخم يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي لتنمية صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تنطوي على العديد من المحاور والنقاط الهامة التي تعزز جهود العمل المناخي والتنمية في مصر، ومن أهمها إطلاق تقرير أطلس المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة ونشره، وكذلك إعداد الدراسات التشخيصية للقضايا الرئيسية للاستدامة والتخطيط الحضري وآثار التغير المناخي على المدن.

ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، انطلاقًا من دورها للتنسيق وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية وتوطيد العلاقات مع الجهات الوطنية، ستعمل على دعم هذه المبادرة من خلال توفير الدعم الفني والتقني، في إطار من التكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بما يعكس التنسيق والتكامل والجهد الموحد والمستمر لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المُتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، والتي تُعد من أضخم المبادرات والمشروعات في تاريخ مصر وتعزز التنمية المتكاملة في الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف سكان مصر، منوهة بأن مبادرة المدن المصرية المستدامة تتكامل مع هذه المبادرة بما يوحد الجهود المحفزة للتحول الأخضر.

وأشارت “المشاط”، إلى إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والذي حدد التوصيات الرئيسية والخطوات المطلوبة لتعزيز جهود المناخ والتنمية في مصر، والذي يعد أحد المحاور والآليات الداعمة لمبادرة المدن المصرية المستدامة التي تم إطلاقها اليوم.

وقالت إن مصر بدأت جهود المناخ والتنمية منذ عام 2014، من خلال إقرار العديد من السياسات وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ويعد مؤتمر المناخ COP27 نتاج جهد ضخم من الدولة على مدار الفترة الماضية، وانطلاقة نحو مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة بما يعزز جهود التحول الأخضر في مصر.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 33 مشروعًا لتنفيذ الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة بقيمة 1.8 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات طموحة تعزز استدامة المدن في مختلف محافظات مصر، موضحة أن الوزارة تمضي قدمًا نحو مزيد من التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية لدعم المبادرات الوطنية لتحقيق التحول الأخضر واستدامة المدن.