وزارة التخطيط والنيابة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون لدعم التكامل بمجال الدعم الفني

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة النيابة الإدارية، بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات.

ووقع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد محمد مرسي، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعقب التوقيع، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير الخدمات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الارتقاء بعملية الإشراف على الانتخابات التي تتولاها هيئة النيابة الإدارية بداخل جمهورية مصر العربية، من خلال وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وذلك بتوفير وحدة تكنولوجية نموذجية مجهزة بأحدث الوسائل لاستخدامها في تقديم خدمات التصويت وإعلان النتيجة، حيث سيتم تطبيق ذلك بصورة مبدئية في العملية الانتخابية التي تجرى بالاتحادات والنقابات والأندية كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقها في الانتخابات العامة.

من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تحقيق التعاون بين مختلف الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، وإيمانا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وحرص الدولة على تطبيق التحول الرقمي.

وبموجب البروتوكول، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم الدعم اللوجيستي والفني، وتدبير وإتاحة البرامج والتطبيقات اللازمة لتمكين هيئة النيابة الإدارية من القيام بالعملية الانتخابية، وتتولى الهيئة بدورها وضع الاجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة إدارة العملية الانتخابية، فضلا عن توفير مستلزمات تشغيل المنظومة، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الوزارة لضمان تنفيذ هذا البروتوكول على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة منه.