الحكومة تخطط لدمج قواعد بيانات سوق العمل وربط خطط التدريب المهني باحتياجات الاستثمار

بحث حسن رداد، وزير العمل، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، ورفع معدلات التشغيل والاستثمار في رأس المال البشري.

تناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، في مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم سياسات التشغيل بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح رداد أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات برامج التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، إلى جانب توسيع التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.

وأشار إلى أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مؤكدًا أن تطوير سياسات العمل والتشغيل يجب أن يتم من خلال التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار والإنتاج.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتباره الركيزة الأساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشاد رستم بالتطور الإيجابي المستمر في مؤشرات التشغيل، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة، وتطوير منظومة التدريب المهني، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل بما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة معدلات التشغيل ورفع الإنتاجية وتأهيل العمالة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.