«المقاولون العرب لإدارة المرافق» تُخطط للتوسع بشراكات أجنبية فى إدارة الأبراج والناطحات ومحطات التحلية

تعتزم شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق عقد شراكات أجنبية قوية مع تحالفات عالمية لدعم خطتها للتوسع فى مجالات إدارة الأبراج وناطحات السحاب و معالجة المخلفات الصلبة وإنتاج الطاقة المتجددة و مشروعات تحلية مياه البحر.

وتسعى الشركة إلى التوسع فى الأسواق الخارجية إنطلاقا من توجهات الشركة الأم المقاولون العرب ” عثمان أحمد عثمان وشركاه ” بمنحها الأولوية فى الحصول على عطاءات مشروعات إدارة المرافق والتشغيل والصيانة فى المشروعات التى يتم تنفيذها بالدول الأفريقية والعربية ، وهو ما دعمها فى الإنطلاق بإنشاء أول فرع بالسعودية، كما تسعى نحو فرص جديدة بتنزانيا وليبيا والجزائر.

أكد اللواء دكتور محمد مندور ، رئيس مجلس الإدارة ، أن الشركة تستند في نموها على محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة تضم قطاعات حيوية متعددة ، أبرزها القطاع الصحي ويشمل إدارة وتشغيل المستشفيات والمنشآت الطبية ، وقطاع البنية التحتية والبيئة ويشمل إدارة محطات معالجة المياه بجميع أنواعها ، وقطاع المباني التجارية والإدارية ويشمل إدارة المراكز والمجمعات التجارية و الإدارية، والبنوك، والكمبوندات السكنية ، بالإضافة إلى قطاع المنشآت الرياضية .

وقال أن شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق تُعد أحد الكيانات العريقة المنبثقة عن شركة المقاولون العرب “عثمان أحمد عثمان وشركاه ” الرائدة فى قطاع المقاولات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وترتكز طبيعة أعمالها على تقديم الإدارة المتكاملة للمشاريع (Integrated Facility Management)، والتى تشمل إدارة الخدمات: ومنها الخدمات  (Hard Services)  من الأعمال الكهربائية والميكانيكية ، والخدمات المساعدة Soft Services  وهي الخدمات المتعلقة بأعمال النظافة ورعاية المسطحات الخضراء والأمن عبر شركات الأمن وأنظمتها.

وقد إنطلقت الشركة فى البداية كإدارة تشغيل وصيانة داخل الهيكل التنظيمي لشركة المقاولون العرب “عثمان أحمد عثمان وشركاه ”  التي يتجاوز عمرها 70 عاماً ، ورأت قيادات الشركة أن مجال إدارة المرافق يضم مشاريع قومية وعملاقة تحتاج إلى تشغيل وصيانة مستمرة، وهو ما دفع بالتوجه الاستراتيجي من قيادات الشركة لأن تستقل هذه الإدارة وتصبح شركة منبثقه وشركة مساهمة تعمل بآليات السوق والقطاع الخاص، مما يمكنها من عقد شراكات مع شركات أجنبية والعمل  داخل مصر وخارجها .

وتضم الشركة ذراع تنفيذى لإدارة المرافق يضم أجيال من قيادات هندسيه متميزة أخرهم المهندس أحمد عباس عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي وهناك مجلس إدارة وجمعية عمومية، بالإضافة إلى المساهمون فيها مثل هيئة قناة السويس ممثلة في صندوق العاملين، وشركة قناة السويس للتأمين، وشركة الوادي الأخضر للاستثمار والتنمية، وأصبحت شركة مساهمة مسجلة في هيئة الاستثمار منذ عام 1994.

وفى حواره لـ “أموال الغد”، أكد رئيس مجلس الإدارة ، أن الشركة تعمل فى محفظة متنوعة من المشروعات سواءا المشروعات القومية والتى تشمل قطاعات محطات المرافق ومحطات معالجة المياه  ومشاريع النقل ، وكذلك تعمل فى مجال المنشآت الصحية والرياضية والحكومية والتجارية والسكنية والإدارية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص أيضا .

تابع: وحققت الشركة طفرة فى معدل نمو حجم الأعمال بنسبة 200 % فى آخر خمس سنوات، وعلى الرغم من التحديات المتلاحقة تأثرا بتداعيات الأزمات الإقليمية والحروب العالمية والتى أثرت على سعر الصرف وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار ومشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، إلا أن الشركة تحافظ على معدلات أرباح جيدة يصل نموها إلى 150%  بينما بلغت نسبة نمو زيادة رأس مال الشركة 500 %.

الشركة تُدير  25% من مرافق ومبانى العاصمة الإدارية

وفى سياق متصل ، أكد اللواء محمد مندور ، أن الشركة تتولى إدارة وتشغيل مشروع مسجد مصر والمركز الثقافى الإسلامى ، بالإضافة إلى إدارة المرافق الخاصة بإمدادات المياه وشبكات المياه والروافع فى العاصمة ، كما تولت فى فترة سابقة إدارة المدينة الرياضية وإدارة مستشفيات التأمين الصحى ومرافق ومسطحات النهر الأخضر ، ويُقدر حجم أعمال التشغيل والصيانة فى العاصمة الإدارية بحوالى 25% من المبانى والمرافق ، وتتنوع الأعمال ما بين مشروعات حكومية وقطاع خاص موزعة على عددا من المبانى الإدارية والمنشآت الصحية والإدارية والثقافيه ودورالعبادة والمبانى الحكومية والمنشآت الرياضية .

أضاف أن الشركة تُدير أيضا مشروعات متنوعة فى مدينة العلمين الجديدة تضم المنشآت التعليمية والصحية ومنشآت المرافق ومحطات المياه،  فى برج العرب، وإدارة مشاريع المستشفيات من العجمى إلى العلمين إلي مستشفيات مرسى مطروح ، كما تستهدف الشركة الدخول فى إدارة القرى السياحية التى سيتم تأسيسها فى رأس الحكمة الجديدة، كما تتطلع للمشاركة فى محطات تحلية مياه البحر والمخطط أن يتم طرحها فى سيدى عبد الرحمن ورأس الحكمة لدعم مستهدفات الدولة بتشغيل مدن الساحل الشمالي طوال العام .

اعتماد أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإدارة المشروعات

وقال أن  استراتيجية الشركة تُركزعلى تعزيز معايير الاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ، وتلتزم بمعايير تقليل الانبعاثات الكربونية والحرارية عبر التوسع في اعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في خفض تكاليف واستهلاك الطاقة التقليدية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والسولار، وتحقيق وفر مالي في النفقات التشغيلية.

أضاف أنه في إطار مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، اتجهت الشركة نحو إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في إدارة محفظة المشروعات بالاعتماد على برامج متقدمة تضمن استدامة كفاءة عمل المشروعات والأنظمة الداخلية، وتحد من الأعطال الطارئة، إلى جانب تحسين التحكم وضبط الإنفاق التشغيلي.

ويتم الاعتماد على تطبيق الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية متوازنة مراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ حيث تحرص الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة دون الاستغناء عن العمالة البشرية، بالنظر إلى طبيعة السوق المصرية باعتبارها دولة ذات معدلات نمو سكاني مضطرد ويحتاج مشروعات كثيفة العمالة.

وقال أن استراتيجية الشركة لا تركز على إحداث نقلة نوعية لا تقتصر على نمو حجم الأعمال فحسب، بل تمتد لتطوير الفكر الإداري ومنظومة إدارة الأعمال داخل السوق المصرية، بالتوازي مع التوسع الإقليمي المتنامي في الأسواق العربية والإفريقية ، و تأتي هذه الخطة مدعومةً بالرصيد التاريخي والخبرات التراكمية للشركة الأم (المقاولون العرب)، والتي تُتوج سجلها الإقليمي مؤخراً بإنجاز مشروع «سد جوليوس نيريري» الكهرومائي في تنزانيا.

كما تعتمد رؤية الشركة للسنوات الخمس القادمة على استمرار التوافق مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة الأم، من خلال وضع خطة عمل مستدامة تكفل التكامل بين كافة فرق العمل والكوادر الإدارية والتنفيذية، مع الخضوع لآليات قياس الأداء عبر «الجمعية العمومية السنوية» لتقييم مستهدفات الخطة وتعديلها وفق متطلبات السوق ، وتستند الشركة في نموها على محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة تضم قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها:قطاعات المنشآت والمباني والمرافق العمومية ومحطات معالجة وتحلية المياه  .

ويتم صياغة الخطط المستقبلية للشركة إنطلاقا من الدراسة الواقعية لاحتياجات السوق ومستهدفات خطط التنمية الوطنية في مصر ودول المنطقة، لضمان توجيه الميزانيات والمرصودات الاستثمارية نحو المشروعات ذات الأولوية الشديدة.

إنشاء أول فرع بالسعودية..ودراسة فرص للتوسع بتنزانيا وليبيا والجزائر

وفيما يتعلق بخطة التوسع خارجيا ، أكد اللواء محمد مندور ، رئيس مجلس الإدارة ، أن شركة المقاولون العرب الأم هى كيان عريق يتواجد فى العديد من دول الإقليم منذ ستينيات القرن الماضى وتقوم بأعمال المقاولات المتكاملة ويأتى دور شركة “إدارة المرافق” فى المرحلة التالية عقب تسليم المشروعات للجهات المالكة (سواء الحكومية أو القطاع الخاص)، للقيام بمهام التشغيل، الصيانة، وإدارة المشروع بالكامل.

أضاف أن الشركة تستفيد بالتوجيهات الاستراتيجية من رئيس الشركة الأم المهندس أحمد العصار لجميع الفروع بأفريقيا والدول العربية بإعطاء الأولوية لشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق لإقتناص عروض لإدارة المرافق والتشغيل والصيانة فى المشروعات التى تنفذها الشركة بالخارج بدءا ً من سنة الضمان ، وهو ما دعم قدرة الشركة على إفتتاح أول فرع متخصص لخدمات التشغيل والصيانة وإدارة المشروعات فى السعودية باعتبارها أحد أكبر الأسواق الرئيسية فى منطقة الخليج، وإنهاء التعاقد على مشروع خاص بمصنع للأدوية، كما تستعد الشركة لدخول عطاءات على مشاريع محطات لمعالجة المياه ومشروعات أخرى خاصة بالمجمعات الصحية والمنشآت الرياضية.

وقال أنه فى إطار الاستعدادات لاستضافة السعودية لكأس العالم فإن الشركة ستكون مقبلة على حزمة مشاريع ضخمة لتطوير الاستادات الرياضية ورفع كفاءة وتشغيل عدد من المنشآت الرياضية المختلفة ، كما تستهدف الشركة تعزيز تواجدها في عدد من الأسواق الإقليمية الواعدة بناءً على الفرص الاستثمارية المتاحة .

وتابع: وتستهدف الشركة مواصلة التوسع فى الدول الخارجية، إذ يمهد مشروع تشغيل سد “جوليوس نيريري” فى تنزانيا لفتح آفاق استثمارية واسعة، لما يترتب عليه من نهضة تنموية وصناعية وزراعية تتطلب منظومات متكاملة لإدارة وتشغيل المرافق والتمويلات المصاحبة لها ، كما ترصد الشركة فرص واعدة فى أسواق إعادة الإعمار والتنمية فى كل من العراق، ليبيا، بالتزامن مع مشروعات التطوير العمراني والبنية التحتية الجارية بها.

المشروعات الحكومية تستحوذ على 60% بمحفظة الأعمال

وحول طبيعة الاشتراطات والمعايير التى تضعها الشركة فى اختيار العملاء، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن طبيعة الاشتراطات والمعايير الخاصة بالشركة تختلف بحسب التعامل مع المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص، إذ تسجل المشروعات الحكومية النسبة الأكبر بواقع 60% من إجمالى حجم الأعمال مقابل 40% نسبة مشروعات القطاع الخاص، ونسعى للتوسع به.

وأشار إلى أن مشاريع القطاع الخاص والسكنى تتطلب توفير فرق عمل لمختلف التخصصات والمهن على مدار الساعة لتقديم خدمات الصيانة المتكاملة بالاضافة الى توفير قطع الغيار الفورية لضمان راحة القاطنين وكذلك المترددين على المنشآت المصرفية والسياحية وغيرها، فيما تحتاج مشاريع القطاع الحكومي إلى  استدامة فى التشغيل وتوفير فرق للفنيين والمعدات والمستلزمات على المدى الطويل لضمان انتظام المرافق الأساسية كـ “المياه والكهرباء والغاز”.

ولفت إلى أن مدد التعاقدات واشتراطات التمديد تُشكل أحد التحديات فى التعامل مع العملاء ، إذ تتراوح معظم عقود التشغيل والصيانة في مصر بين سنة إلى سنتين في المستشفيات والقطاع الخاص، بينما ترتفع مدد عقود المشروعات القومية والمرافق الاستراتيجية إلى 4 سنوات كحد أدنى لضمان استقرار العمالة وتوفير المخزون الرأس ألمالي وقطع الغيار، كما تُشكل مدد العقود تحدياً في ظل تغيرات أسعار الصرف وزيادة تكاليف الأجور والخدمات والخامات والمواد البترولية ، مما يضع الشركة أمام تحدي دخل المناقصات والمنافسة السنوية ، بينما تحقق العقود طويلة الأجل مصلحة مشتركة للشركة والعميل حيث تضمن استدامة الخدمات، و تراكم الخبرات لدى العمالة، وتوفير مخزون مناسب من قطع الغيار وسيارات الخدمة.

شراكات أجنبية للتوسع بمجالات إدارة الأبراج ومحطات التحلية

وكشف أن الشركة تمتلك تحالفات مع شركات أجنبية فى مجال معالجة محطات المياه ، و تواصل الشركة التوسع في تعزيز تحالفاتها الاستراتيجية مع كبرى الكيانات الأجنبية بهدف نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية في إدارة وتشغيل المشروعات القومية والتنموية الكبرى ، وتأتي هذه التحالفات في إطار حرص الشركة على خفض تكاليف التشغيل والإنتاج عبر توفير الطاقة المستهلكة، ومراعاة المعايير البيئية وتطبيق ممارسات الاستدامة الشاملة ، كما تعتمد الشركة على تحالفات مع شركات أوروبية تمتلك تكنولوجيا متطورة تسهم في رفع كفاءة محطات معالجة المياه العملاقة، وتقليل الهدر في الوقت والجهد وتكاليف الصيانة.

وأضاف أن الشركة تتواصل مع مراكز أبحاث ودراسات متقدمة في ألمانيا وإيطاليا لتقديم حلول تكنولوجية منخفضة التكلفة لمعالجة الحمأة والمخلفات الصلبة بمحطات الصرف ، وتستهدف هذه الخطوة تحويل المخلفات إلى غاز الميثان لإنتاج الكهرباء وهو ماتم حالياً، فضلاً عن معالجة الحمأة ثلاثياً لإنتاج سماد عضوي آمن، بما يحقق عائداً اقتصادياً ملموساً ويوفر فاتورة استهلاك الكهرباء التقليدية.

وتماشياً مع خطة الدولة 2030 لإنشاء مئات من مشاريع محطات تحلية مياه البحر على ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط ، تجري الشركة مفاوضات وتواصلاً مستمراً مع كبرى الشركات العالمية للدخول في تحالفات تقدم عروضاً استثمارية للحكومة المصرية ما يضمن إقتصاديات التشغيل بالأعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض تكلفة إنتاج المياه وتوطين الصناعه لاسيما فلاتر تحلية المياه.

واشار إلى وجود تحديات متعددة أمام المشروعات العملاقة فى مجالات تحلية مياه البحر وإدارة المخلفات الصلبة والتحول للطاقة المتجددة فى ظل تحركات أسعار الصرف وتحديات استيراد قطع الغيار والمعدات، وهو ما تم الانتباه له و ترجمته فى توجيهات واضحة من الدولة نحو توطين الصناعة ودعم المنتج الوطنى وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح أن الشركة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات العالمية وبخاصة الشركات المتخصصة فى مجالات المصاعد والتكييف والكهرباء لتشجيعها على إنشاء مصانع لها داخل المناطق الحرة في مصر، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تتيح توجهات الدولة للشركات الأجنبية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، وانخفاض تكلفة الطاقة وأجورالعمالة المحلية، وتجنب مصاريف الشحن البحري، بالإضافة إلى إمكانية إعادة التصدير للأسواق العربية والأفريقية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.