وزير التخطيط يستعرض ملامح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية» بالشراكة مع القطاع الخاص

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية وذلك خلال مشاركته بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026 خلال الفترة من 12-18 من أكتوبر بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وفي هذا الإطار التقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيدة زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين،

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المملكة الأردنية، وتبادل الخبرات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم تحقيق المصالح المشتركة وأولويات التنمية في مصر والأردن،

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد رستم ملامح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والتي تمثل منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رءوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تتم إدارتها بصورة مهنية.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الآلية تهدف لإتاحة ضمانات علي المشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة ودعم مشروعات النقل الأخضر المستدام، مشيرًا كذلك إلى مشروعات البنية التحتية الصناعية.

ومن جانبها، أكدت زينة طوقان، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير آليات التمويل التنموي، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وأعربت عن اهتمام الجانب الأردني بالتعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية والاطلاع على دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية الأساسية.