رئيس الوزراء: برنامج جديد لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح وتوريده الموسم المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا، وذلك لعرض بعض النقاط حول قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، ودور الدولة في تحمل الأعباء عن المواطنين جراء الأزمات العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية بشأن ملف دعم الخبز، مؤكدا على حرص الدولة على دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني الذي حدث في أسعار القمح على مستوي العالم، لافتا إلى عدة نقاط تتعلق بهذا الملف وهي أننا في مصر نستهلك يوميا 270 مليون رغيف من الخبز المدعم ونقترب من 100 مليار رغيف في العام ، كما أننا كنا نشتري القمح منذ عام بمتوسط سعر للطن 260 دولارا، وخلال الفترة السابقة وصل سعر الطن لما يقرب من 500 دولار، وكانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة قبل هذه الأزمة حوالي 60 قرشا، وكانت الدولة تبيعه بخمسة قروش، فأصبحت تكلفة رغيف الخبز اليوم تصل مع زيادات القمح إلى 80 قرشا، وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الدولة مستمرة في دعم الخبز بنفس السعر.

ولايضاح الأمر : قال رئيس الوزراء عند حساب فرق الزيادة 20 قرشا تكلفة الزيادة لانتاج 100 مليار رغيف سنويا فهذا يشكل زيادة قيمتها 20 مليار جنيه إضافية على الدعم الموجود بالفعل للخبز، وهو ما تتحمله الدولة في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية نظرا لأهمية الخبز، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق الاستقرار في هذا البند، ونضع هذه الأرقام أمامنا حتى نشعر جميعا بما تتحمله الدولة المصرية من عبء عن كاهل المواطنين نظرا للظروف التي نعلمها وأن نعرف البعد الاجتماعي لتحركات الدولة.

وفي سياق حديثه عما تتحمله الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتخذت قرارا بعدم تحريك أسعار استهلاك الكهرباء والتي كان من المتوقع أن تزيد اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، ومع ذلك أخذنا قرارا بتأجيل تطبيق هذه الزيادة لمدة ستة أشهر ثم نبدأ في تقييم الموقف بعدها، مشيرا إلى أن تكلفة هذا التأجيل على الدولة نحو 10 مليارات جنيه، تتحملها الدولة من خلال الاحتياطات الموجودة لديها لكي تخفف قدر الإمكان الأعباء عن المواطن المصري.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق للحديث عن ملف الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه كان لزاماً علينا عندما حدثت الأزمة، أن تتخذ الحكومة بعض الخطوات في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأن تتخذ خطوات إضافية في ملف الحماية الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة قامت بتبكير موعد زيادة المرتبات والمعاشات، لتبدأ من 1 أبريل بدلاً من 1 يوليو، الأمر الذي كلف الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية، خلال الشهور الثلاثة الماضية، تمت إضافتها في موازنة العام الماضي، من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة موجة التضخم العالمية.

كما أن موازنة الدولة الحالية بها مخصصات بنحو 191 مليار جنيه لبند المعاشات، التي يستفيد منها اليوم أكثر من 10 ملايين مستفيد كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي الذي تطرق في هذا السياق إلى القرار الذي تم اتخاذه بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال إضافة 450 ألف اسرة جديدة، بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة، بقيمة إجمالية ضمن موازنة الدولة تبلغ نحو 22 مليار جنيه، مقارنة بـ 11 مليارا في موازنة العام 2015/2016، وهو الأمر الذي يشير إلى أن مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” تضاعفت خلال هذه السنوات، في إطار حرص الدولة على التوسع في ضم أكبر عدد ممكن من الأسر لتستفيد من هذا البرنامج الكبير.

وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، لفت مدبولي إلى أنه سيتم في موازنة هذا العام تخصيص دعم للاسكان الاجتماعي يقترب من 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 11 مليارا لملف التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلا عن التوسع في تطبيق مظلة التأمين الصحي الشامل، التي باتت تطبق اليوم في 6 محافظات، موضحاً أنه كان هناك توجيه من الرئيس السيسي بأن يتم تقليص مدة التطبيق من 15 سنة لتصبح 10 سنوات على مستوى الجمهورية، لكي يستفيد جميع المواطنين من هذه المظلة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر خلال هذا العام رفع حد الاعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ليصبح الموظف الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا غير ملزم بدفع الضرائب بدلاً من حد الاعفاء الحالي وهو 2000 جنيه شهرياً، وذلك مع الإجراءات التشريعية التي تتم، بما يتيح آلية للتيسير على المواطنين.

وخلال تصريحاته التليفزيونية، أوضح رئيس الوزراء أيضا أنه رغم كل الأزمات غير المسبوقة، والارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع، فإن الدولة المصرية تبذل جهدا غير عادي من أجل تأمين احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط 6 أشهر، وهو ما استطعنا، بفضل الله وكرمه، أن ننفذه في ظل كل هذه التحديات من ارتفاع هذه السلع سواء القمح او زيت الطعام، قائلا : كل السلع الرئيسية لدينا، يوجد منها، ولله الحمد في هذه اللحظة التي أتحدث فيها، متوسط 6 أشهر من المخزون الاستراتيجي، وبالتالي هذا يؤمن للدولة إمكانية مجابهة أي نوع من الأزمات التي قد تحدث، ونعمل دائما على أن هذا المخزون الـ6 أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح مدبولي أن الدعم التمويني هذا العام زاد إلى 90 مليار جنيه بدلا من 87 مليار جنيه العام الماضي، وفيما يخص منظومة توريد المحلي، أوضح أيضا أن المنظومة حدث بشأنها نقاش كبير بين أهالينا من الفلاحين لأنه لأول مرة يتم تطبيق هذه المنظومة، فكان تسليم وتوريد القمح في السابق يتم اختياريًا للفلاحين، ولكن وضعنا العام الجاري المنظومة الجديدة من أجل دعم الفلاحين، وفي هذه المنظومة قمنا برفع سعر الأردب من 710 جنيهات العام الماضي إلى 810 جنيهات، بالإضافة إلى ٦٥ إلى 70 جنيها حافز إضافي، حيث وصل متوسط سعر أردب القمح إلى 880 جنيها.
وأضاف : كنا مستهدفين كدولة أن نجمع من القمح المحلي، لاستخدامه في الخبز المدعم، ما بين 5 ملايين طن إلى 5.5 مليون طن، ونجحنا أن نصل إلى أكثر من 4 ملايين طن وهو ما يمثل 80% مما كنا نستهدفه، ولكن دعوني أشير هنا بمنتهى الأمانة إلى أن هذه التجربة علمتنا العديد من النقاط المهمة للغاية، واليوم نبحث كحكومة قبل موسم زراعة القمح الذي سيبدأ أكتوبر المقبل أن يكون لدينا منظومة أكثر تحفيزا خاصة لصغار الفلاحين لتوريد القمح، لأن الغالبية العظمى من فلاحينا وأهالينا يكون لديهم حيازات بمجموعة قراريط صغيرة وأغلبهم يفضل الاحتفاظ بالقمح سواء للاستخدام الشخصي أو حتى يبيعه للقطاع الخاص وهذا لا بأس به لأنه حتى عندما يباع للقطاع الخاص فهو يدخل السوق المصري ويخفف أعباء الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه قبل الموسم المقبل لزراعة القمح، ستعلن الدولة المصرية عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين المصريين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية بآليات أفضل، وذلك من أجل تشجيع المنظومة.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في منظومة دعم الأسمدة للفلاحين فسعر السماد اليوم للفلاحين في السوق المحلي يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 جنيه بينما السعر العالمي يتراوح بين 11 إلى 12 ألف جنيه، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم الفلاح باستمرار.
وقال : على الرغم من كل هذه البرامج التي تنفذها الدولة المصرية، كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة أن نضع حزمة أخرى وإضافية من برامج الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الحكومة بالفعل على إعدادها وسيتم عرضها على السيد الرئيس لنرى توجيهات سيادته خلال الفترة المقبلة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين أخذا في الاعتبار وإدراكا من الدولة للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم.

وخصص رئيس الوزراء جانبا للحديث عن مخصصات الصحة والتعليم التي زادت هذا العام رغم كل التحديات، بصورة كبيرة للغاية، فمخصصات الصحة تبلغ 310 مليارات جنيه بزيادة 34 مليارا عن مخصصات العام الماضي، فيما تبلغ مخصصات التعليم قبل الجامعي 317 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد وذلك بزيادة قدرها  61 مليارا عن العام الماضي، وكانت توجيهات الرئيس واضحة بتضييق الفجوة الخاصة بأعداد المعلمين وكانت توجيهاته بتعيين 150 ألف معلم على مدار السنوات الخمس المقبلة وبدأنا بالفعل إجراءات تعيين أول 30 ألفا منهم بحيث يكونوا جاهزين للانضمام للعام الدراسي المقبل.

وفي إطار حديثه عن التعليم قال مدبولي: اتخذنا خطوات كثيرة خلال الأيام الماضية لزيادة المرتبات للمعلمين والمعيدين في الجامعات والعاملين في المستشفيات، كما أننا حريصون كل الحرص على الاستمرار في تنفيذ هذه الآلية خلال الفترة المقبلة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته التليفزيونية قائلا : أود في ختام كلامي للمواطنين المصريين التأكيد أنه في ظل هذه الأزمة الكبيرة للغاية، تأتي دعاوى كثيرة مفادها أن الدولة لابد أن تتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية وعن الانفاق على التنمية، وهنا لابد لنا جميعا أن نفهم أبعاد هذا الأمر.

وأضاف: كلنا حريصون أن نزيد دخل المواطن المصري، ودخل المواطن في أي دولة في العالم لا يزيد إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذا الناتج يرتفع في حالة إما أن يكون لدى الدولة موارد طبيعية كالموارد البترولية أو بعض المعادن النفيسة والبديل الثاني هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة التي تكون الدول في أمس الحاجة إليها من أجل تحقيق طفرة كبيرة في مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال مشروعات البنية الأساسية، وهذا هو المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية، فالحمد الله على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، هذه المشروعات جعلت الناتج المحلي الإجمالي يتضاعف بأرقام غير مسبوقة أخذا في الاعتبار الزيادة السكانية فإن نصيب المواطن المصري من الناتج المحلي يزداد.

وأوضح أن هذا يؤكد أنه من أجل أن ينمو الاقتصاد المصري ومن أجل أن نحقق ما نتمناه من طفرات نمو لدولتنا.. لابد أن تستمر هذه المشروعات التنموية الكبيرة، وربما أهم مشروع نؤكد حرصنا على الاستمرار في تنفيذه، لأنه يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة هو المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف الممصري، فهذا المشروع العملاق الذي يخدم نحو 60 مليون مواطن مصري في الريف يعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات وفي نفس الوقت يخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي.

وأضاف : يجب ألا ننسى أمرا مهما جدا هو أن معدل البطالة في 2014 كان 13% واليوم بفضل الله أصبح أقل من 7.5% بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا، وهذا كله لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية، ويكفي أن كل يوم يوجد ملايين الأسر المصرية التي يعود عائلها ومعه ما يكفيه لإعالة أسرته، فهذه المشروعات كما أنه كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر فإنها وفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطتها للإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأعلنت الحكومة عن حزمة كبيرة من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد، قائلا : نحن مصرون على أن هذا القطاع إن شاء الله خلال السنوات الثلاث المقبلة سينمو بقفزات كبيرة للغاية من أجل زيادة صادراتنا لأنه لا بديل لمصر في هذا الاطار إذا كنا فعلًا نستهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة فالبديل الرئيسي هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، ووضعنا خططنا لذلك ونتحرك على تنفيذها، والسيد الرئيس يتابع بشكل يومي لتحقيق هذه المستهدفات، فنحن كما قلت على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي نمر بها فنحن مصرون على تنفيذ هذه المستهدفات، ولدينا كل العزم والرغبة في تنفيذ هذه الخطط بالكامل خلال الفترة المقبلة، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء.