«التميمي» مستشارًا قانونيًا لـ12 صفقة استحواذ بقيمة 150 مليون دولار

كشف إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية ورئيس القسم التجاري والاستحواذات، عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية لنحو 12 صفقة استحواذ بقيمة استثمارية تتراوح بين 120 و150 مليون دولار.

وأضاف طه في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن الصفقات تندرج تحت مظلة عدة قطاع حيوية ممثلة في كل من الصيدلة، والتعليم، والصناعة، والأغذية.

وأوضح أن الجدول الزمني لهذة الصفقات يختلف وفق الإجراءات الخاصة بكل صفقة ويستهدف المكتب الانتهاء من جميع الصفقات قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلي أن الشركة انتهت خلال الربع الأول من العام الجاري من 4 صفقات بقيمة تصل 70-80 مليون دولار في قطاعي التعليم والأدوية.

وأوضح طه أن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بواقع 2% سيؤثر علي ضخ السيولة المحلية في البورصة المصرية بسبب توجه المستثمرين بزيادة أحجام ودائعهم بالبنوك لحين هدوء الأوضاع.

وعلي مستوي المستثمرين الأجانب قال إن البورصة المصرية ستشهد تباطؤ الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الراهنة لعدم وضحة الرؤية بسبب تغيرات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري في اجتماعهـا الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ أربعة عقود.

كما أفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان أن “معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.9 % لشهر ابريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق”.

وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار “الطعام والمشروبات” بنسبة تخطت 29% على رأسها الخضراوات والزيوت والحبوب.

وتوقع الشريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية، استمرار نشاط صفقات الاستحواذات والاندماجات حتى نهاية العام الجاري بغرض اقتناص الفرص ببعض القطاعات عبر الاستحواذات على كيانات قائمة تمتلك فرص نمو واعدة على المدى الطويل، خاصة مع النمو الراهن والطفرات التي تشهدها بعض القطاعات، لتشهد الفترة الراهنة العديد من دراسات الجدوى لعدد كبير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية.

وتابع: “يأتي ذلك بجانب الاستثمارات الجديدة المرتقبة ببعض القطاعات وعلى رأسها الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، والتي تتمتع باهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب، لتشهد الفترة الراهنة انطلاق العديد من المشروعات الجديدة الممولة من مؤسسات أجنبية بجانب التمويلات المصرفية سواء المحلية أو غير المحلية”.