نائب محافظ المركزي: الذكاء الاصطناعي يدعم قرارات السياسة النقدية واستهداف التضخم في مصر

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي تمثل فرصة استراتيجية لدعم أهداف البنك المركزي، وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، إلى جانب تطوير وتنويع الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.

وقال أبو النجا إن البنك المركزي بدأ بالفعل دمج علوم البيانات (Data Science) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العمل بالبنك، بهدف تعزيز كفاءة ومرونة اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والاستفادة من التحليلات المتقدمة في قراءة المؤشرات الاقتصادية واستشراف اتجاهاتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أولى جلسات مؤتمر التكنولوجيا المالية «PAFIX»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT»، والتي ناقشت دور التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.

الذكاء الاصطناعي يدعم استهداف التضخم

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن تحقيق مستهدفات التضخم وتحليل بيانات السوق يتطلبان متابعة دقيقة ومستمرة للمؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن توظيف التكنولوجيا وعلوم البيانات يتيح قراءة أكثر عمقاً للتطورات الاقتصادية، وإعداد سيناريوهات وتحليلات بديلة بصورة أسرع وأكثر واقعية.

وأضاف أن هذه الأدوات تسهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على استشراف المتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تحديث التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي

وأشار أبو النجا إلى أن البنك المركزي تحرك بشكل استباقي لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة للقطاع المصرفي، وفي مقدمتها تحديث قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأوضح أن القانون تضمن أطرًا وفصولاً تنظم مجالات المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، بما يوفر البيئة التشريعية اللازمة لاستيعاب نماذج الأعمال الرقمية الجديدة، ودعم الابتكار في تقديم الخدمات المالية.

تحسين الخدمات المالية للمواطنين

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن الانتقال من مرحلة تعزيز التحول الرقمي إلى التوظيف الفعلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يستهدف بالأساس تحسين حياة المواطنين، من خلال إتاحة خيارات مصرفية ومالية أكثر تنوعاً ومرونة.

وأكد أن التوسع في استخدام هذه التقنيات داخل القطاع المصرفي والمالي من شأنه تعزيز كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يدعم جهود الشمول المالي ويواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع.