شركات التأمين تبدأ مخاطبة العملاء لإعادة تقييم أصولهم لمواجهة تداعيات ارتفاع التضخم والدولار

تباينت توجهات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية في مخاطبة العملاء لإعادة تقييم أصولهم المؤمن عليها لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم والدولار الذي شهدته السوق خلال الأونة الأخيرة، ولتفادي تعرضهم لشرط النسبية عند التعويضات.

وعلم «أموال الغد» من مصادر مطلعة بقطاع التأمين، عن بدء بعض شركات التأمين بمخاطبة العملاء لإعادة تقييم أصولهم وفقاً للمتغيرات الإقتصادية التي شهدتها السوق مؤخراً للوصول للسعر التأميني العادل لوثائق هؤلاء العملاء.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن هناك بعض الشركات تستعد لمخاطبة عملائها بشأن ذلك، ولكنها تنتظر استقرار سعر الصرف بالسوق المصرية للوصول إلى القيمة الحقيقية المستقرة لهذه الأصول وتحديد السعر التأميني العادل.

ويذكر أن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن خلال الأسبوع الماضي، عزم الهيئة  إعداد منشور استرشادي لعملاء قطاع التأمين بإعادة تقييم أصولهم المؤمن عليها لتفادي التعرض لشرط النسبية نتيجة لارتفاع التضخم وتغير قيمة هذه الأصول بعد رفع الفائدة وتراجع الجنيه أمام الدولار.

وأوضح عبدالمعطي أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الهيئة للمحافظة على حقوق حملة الوثائق، بحيث يتم التأمين على الأصول بقيمتها الحقيقية الحالية لتفادي التعرض لشرط النسبية عند التعويض في حالة وقوع الخطأ المؤمن ضده.

ويذكر أن الدولار شهد ارتفاعات متتالية خلال اليومين الماضيين، كما قرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وقام البنك المركزي المصري، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.