المركزي : البنوك المشتركة بشبكة المدفوعات اللحظية لابد أن تلتزم بقانون مكافحة غسل الأموال

أقر مجلس إدارة البنـك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية والتي يتم إدارتها من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.

المدفوعات اللحظية هي شبكة التشـغيل البينـي بيـن مختلـف البنـوك والتي تتيـح إتمـام عمليـات التحويـل اللحظـي والعديـد مـن الخدمـات الإضافية الأخرى المشـار إليهـا بالقواعـد وذلـك للبنـوك وعملاءها علـى مـدار السـاعة وطـول أيـام الأسبوع.

و أكد البنك المركزي علي ضرورة أن تلتزم البنوك المشتركة بشبكة المدفوعات اللحظية الألتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002وتعديلاته واللائحة التنفيذية وتعديلاتها والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء السارية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد المركزي على ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة للبنوك في شأن تنفيذ آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وكذلك إرشادات المعنيين بالتنفيذ في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين بشأن الوصول إلى القوائم المحدثة )المنشورة على موقع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب eg.org.mlcu.www تحت بند القوائم السلبية).

وشدد على ضرورة إيلاء عناية كافية لما يتفق مع طبيعة الخدمة من المؤشرات الاسترشادية الواردة بالبند السابع (المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب) من الضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وفي حالة الاشتباه في أية عمليات تتم من خلال شبكة المدفوعات اللحظية وتتضمن غسل أموال أو متحصلات جريمة أصلية أو تمويل إرهاب القيام على الفور بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأنها، وذلك وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وكافة تعديلاتها.

واكد على ضرورة تطبيق إجراءات فعالة تشمل استخدام النظم الألية للكشف عن مدى إدراج العميل ً للتعريف الوارد بإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك والمستفيد الحقيقي (وفقا الصادرة عن الوحدة وتعديلاتها) على القوائم السلبية قبل التعامل بما يشمل قيام بنك مرسل التحويل بالكشف عن مدي إدراج طالب التحويل على القوائم السلبية قبل تنفيذ التحويل وقيام بنك متلقي التحويل بالكشف عن مدي ادراج المستفيد على القوائم السلبية قبل الصرف له أو الإضافة لحسابه.

أضاف أنه لابد من متابعة موقع الوحدة بشكل يومي للتعرف على التحديثات على القوائم السلبية سواء بالحذف أو الاضافة أو التعديل.

وأكد علي ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بالعملاء والعمليات وفقا لما ورد بكل من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.