تعرف على المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها بنشاط التأجير التمويلي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا للقرار رقم 161 لسنة 2024.

وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها بقطاع التأجير التمويلى، متمثلة في 4 مؤشرات رئيسية؛ أولاً العمليات التى تتم مع عملاء يقومون بسداد أقساط التأجير التمويلى من حسابات يحتفظون بها لدى دول لا تتوافر لديها نظم تشريعية فى مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويتمثل المؤشر الثاني في عدم مبالاة العميل بكبر مبلغ قسط التأجير التمويلى أو تكلفة التمويل، يليها العمليات الكبيرة التى ليس لها هدف اقتصادى واضح، فضلاً عن الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التى تودعها جهات مختلفة لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك ثمة علاقة بين هذه الجهات والعميل.

وأشار القرار أن هذه الضوابط تسرى على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها؛ كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار.

ولفت القرار إلى المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها، موضحاً أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة هذه المؤشرات الاسترشادية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، حيث استعرض القرار مؤشرات عامة لكافة الأنشطة، بجانب مؤشرات خاصة بكل قطاع.

وشملت المؤشرات العامة لكل الأنشطة العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية ، أو يقدمون معلومات غير صحيحة ، سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب ، أو يمتنعون عن التوقيع على نموذج اعرف عميلك أو التردد فى الإدلاء بالبيانات التفصيلية الواردة به ، أو عدم قدرتهم على تجديد سريان بطاقة الرقم القومي، بجانب العملاء الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.

كما تضمنت هذه المؤشرات العملاء الذين يواجهون صعوبة فى وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط، بجانب العملاء الذين يهتمون – بصورة غير عادية – بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، والتغير المفاجئ فى مستوى معيشة أحد موظفى المؤسسة دون مبرر واضح.

وشملت المؤشرات العمليات التى تتم من خلال جهات محلية أو أجنبية لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط تلك الجهات وخاصة إذا كانت هذه الجهات فى دول تشتهر بدعم الإرهاب، بجانب العمليات التى تتم من خلال عملاء ينتمون إلى دول يشتهر عنها دعم الإرهاب.