«صندوق الإسكان الاجتماعي» يوافق على تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري ليصبح 5 سنوات

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الموافقة استندت إلى نص المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ما يلى “يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي بإستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها”، وقبول بعض جهات التمويل منح تمويل عقاري لمدة أقل من 7 سنوات في حالة وجود زيادة في دخل العميل/ دخل إضافي يكفي للوفاء بقسط القرض وتتناسب مع عدد السنوات المُتبقية (حتى سن 60 عاماً) بالإضافة إلى قدرة العميل على سداد الحد الأقصى لمبلغ المُقدم المطلوب، كما أنه لم تنص أي من الشروط المُوحدة الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في فبراير 2014، وكذلك مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر عام 2019 على تحديد حد أدنى لعدد سنوات منح التمويل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق أيضاً على تركيب محطات طاقة شمسية أعلى 42 عمارة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وذلك فى إطار مبادرة “الإسكان الأخضر”.

وقالت مى عبدالحميد: تمت الموافقة على مذكرة بشأن بناء وحدات سكنية بمحافظة دمياط لاستيعاب تحويلات الإعلان الثامن بالكراستين الحمراء والزرقاء، حيث نصت الموافقة على الإعلان وإرسال رسائل نصية للمواطنين المتبقين من الإعلان السابق للتحويل بالشروط والأسعار الجديدة للوحدة السكنية، وذلك لحصر الأعداد الفعلية للوحدات المطلوب تنفيذها، والشروع في تنفيذ عدد الوحدات السكنية وفقاً للأعداد النهائية للمواطنين المُحولين، ويتم العرض على مجلس الوزراء.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تمت الموافقة على طرح إعلان بيع 300 بيت ريفي بمساحة 90 م2 بمدن (الفرافرة – باريس – بلاط)، ضمن مشروع سكن لكل المصريين، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لتحديد الأعداد الفعلية للمتقدمين، ويتم العرض على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الموافقة على الشروع فى تنفيذ 48 وحدة سكنية بمدينة الداخلة، و120 وحدة سكنية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، للحاجزين الحاليين الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وقدموا الإقرارات بالموافقة على السداد طبقا للأسعار الجديدة، ويتم العرض على مجلس الوزراء.