الحكومة تحصر مشروعات العقارات المتعثرة وتسرع قانون تنظيم المطورين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن احترام العقود المبرمة بين المطورين والمواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية لتسليم الوحدات وحماية حقوق الحاجزين.

وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن التحرك الحكومي يستهدف زيادة المتابعة والتفاعل مع مختلف الملفات المرتبطة بالسوق العقارية، خاصة ما يتعلق بالتزام المطورين بتنفيذ تعاقداتهم وعدم التأخر في تسليم الوحدات للمواطنين.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد المسؤوليات

ووجه مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، ودراسة أسباب التعثر وتحديد المسؤوليات، سواء كان ذلك نتيجة تقاعس المطور أو بسبب عوامل خارجة عن إرادته.

وأكد أهمية وضع آليات واضحة للتعامل مع المشروعات المتعثرة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على جاذبية القطاع العقاري وتشجيع استمرار تدفق الاستثمارات إليه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حالات التعثر التي تم رصدها حتى الآن تظل محدودة مقارنة بحجم نشاط المطورين العقاريين الجادين، مؤكدًا استمرار دعم الدولة للقطاع باعتباره أحد القطاعات المهمة للاقتصاد المصري.

الحكومة: دعم المطورين الجادين وحماية حقوق المواطنين

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أهمية قطاع الاستثمار والتطوير العقاري ودوره في دعم خطط التنمية، مشيرة إلى أن اهتمام الحكومة بدعم القطاع يتوازى مع الحرص على حماية المواطنين المتعاملين مع المطورين وضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا للعقود المبرمة.

وأوضحت أن غالبية المطورين العقاريين لديهم برامج زمنية واضحة ولوائح واشتراطات يتم الالتزام بها خلال تنفيذ المشروعات، فيما يجري التعامل مع الحالات التي تواجه مشكلات أو تعثرًا واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأضافت أن الجهات الرقابية طلبت إعداد حصر للمشروعات العقارية المتعثرة، وأن العمل جارٍ على الانتهاء من هذا الحصر ووضع آليات التعامل مع الحالات المختلفة.

قانون اتحاد المطورين العقاريين يقترب من الانتهاء

وتناول الاجتماع مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي يستهدف وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق وتعزيز مستويات الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مسودة مشروع القانون يجري الانتهاء منها حاليًا، تمهيدًا لطرحها للنقاش والحوار قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار حول مواده، باعتباره أحد الأدوات المنتظرة لتعزيز تنظيم السوق العقارية ودعم تطورها، بالتوازي مع استمرار مساندة الحاجزين في المشروعات المتعثرة للحصول على حقوقهم.