البورصة المصرية تتسلح بالدعم الحكومي والصكوك لجني ثمار تذبذب الاسواق المحيطة خلال 2021

مضى عام 2020 تاركاً خلفه سلسلة من الأحداث السلبية والأزمات غير الاعتيادية على مدار فتراته.. أثرت بدورها على مؤشرات النمو بمختلف القطاعات الاقتصادية بصورة عامة وترجمتها مؤشرات البورصة بصورة خاصة مع احتدام تحديات وسيطرة تلك الأحداث السلبية.

أزمة كورونا على مدار العام المنقضي أثرت على تراجع كبرى الاقتصاديات الخارجية ومعدلات النمو المستهدفة وغيرت بدورها ملامح الخريطة الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية على صعيد مختلف الأسواق سواء المتقدمة أو الناشئة منها.

وعلى الرغم من جملة الأحداث السلبية وتسارع وتيرتها، الا أن إجراءات الدولة المتبعة منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي دعم تماسك مؤشرات المنظومة الاقتصادية للسوق المصرية، وهو ما انعكس على حركة مؤشرات البورصة المصرية مقارنة بأداء البورصات المحيطة.

حركة البورصة خلال 2020

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباين خلال تعاملات عام 2020، وذلك بالتزامن مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتأثيرها السلبي على تعاملات المستثمرين من ناحية وعلى الشركات المدرجة من ناحية أخرى.

ووفقًا للتقرير السنوي السنوي للبورصة،  سجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 معدل تراجع قدره 22.32% منذ بداية العام، ليغلق عند مستوى 10845 نقطة.

ويعود التراجع الكبير في أداء مؤشر الثلاثين إلى التذبذب الكبير الذي شهده السوق خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب أزمة كورونا، والذي تراجع خلالها المؤشر بمعدل 37.27%، ليستعيد جزء من تعافيه بدعم القرارت والإجراءات التحفيزية التي إتخذتها إدارة البورصة وجميع الأطراق المعنية بالسوق بهدف مساعدة السوق على تخطي تداعيات أزمة كورونا، مرتفعًا بنحو 24.15%.

ووفقًا لتقرير البورصة، سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70  معدل صعود قدره 18.2% منذ بداية العام، ليغلق عند 2145 نقطة، كما سجل مؤشر الـEGX100 صعود بنحو 41.34% منذ بداية العام، ليغلق عند مستوى 3098 نقطة.

وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 59 مليار جنيه خلال تعاملات عام 2020، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 650 مليار جنيه بنهاية العام، مقابل 709 مليار جنيه بنهاية 2019.

وسجلت البورصة المصرية إجمالي قيم تداولات خلال العام المنقضي 2020، بنسبة نمو  42 %، لتصل إلى 276.11 مليار جنيه، مقابل 194.46 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2019.

عام 2021

ومع بدايات العام الجديد، يعلق متعاملوا السوق آمالاً عريضة على خطط المؤسسات المالية والممثلين في الرقابة المالية وإدارة البورصة في إتاحة أدوات مالية جديدة مثل الصكوك بالاضافة الى دعم الدولة لدور البورصة الحيوي عبر استكمال برنامج الطروحات الحكومية في دعم حركة مؤشرات البورصة وجني ثمار تخبط الأسواق الخارجية في استقطاب شريحة جديدة على صعيد المتعاملين والمؤسسات المالية.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية رخلال 2021، مضاعفة حجم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 10.2 مليار جنيه خلال العام الجديد، حيث شهدت السوق خلال العام المنقضي اصدارات بقيمة 5.1 مليارجنيه.

كما تستهدف إدارة البورصة تنفيذ استراتيجية طموحة ترتكز محاورها على هيكلة شاملة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ابتكار وخلق مزيد من الادوات المالية الجديدة التي تتيح القدرة على استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين وتشجع شريحة الشركات الجديدة على المضي في اجراءات طرح اسهمها بالسوق.

رؤية عامة

الأهلي للاستثمارات: استقطاب استثمارات أجنبية غير مباشرة جديدة يتوقف على استقرار الوضع محليًا وعالميًا

نظرة المستثمرين الأجانب

بى بى بارتنرز: خفض الفائدة يعزز قدرة السوق على استعادة سيولته المفقودة.. والنظرة مازالت إيجابية تجاه السوق المحلي

مؤشرات التعافي

ذوالفقار للاستشارات القانونية: توقعات بتعافي البورصة المصرية سريعًا مقارنة بالأسواق المحيطة.. والقطاعات الاستهلاكية الأكثر جذبًا

متطلبات المرحلة

برايم : البورصة المصرية مؤهلة لتصبح أفضل الأسواق خلال 2021 بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

مستقبل الأدوات المالية الجديدة

ثروة كابيتال: تنويع البدائل المالية يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الرأسمالية للبورصة ويعزز دورها التمويلي

صناعة صناديق الاستثمار

أزيموت مصر: الأوعية الادخارية المؤقتة للبنوك قلصت من جاذبية صناديق الاستثمار خلال 2020.. ونتوقع استعادة النشاط التدريجي