بي بي بارتنرز: خفض الفائدة يعزز قدرة السوق على استعادة سيولته المفقودة

استعرض حازم بركات، رئيس مجلس إدارة شركة بى بى بارتنرز، أبرز ملامح نظرة المستثمرين الأجانب للسوق في ظل طبيعة المرحلة الحالية، مؤكدًا أن سوق المال يعتبر أحد البدائل التمويلية الرئيسية بجانب القطاع المصرفي، الأمر الذي يتطلب لتنشيطه جهود مكثفة لجذب الاستثمارات غير المباشرة للاستثمار في الأسهم خاصة عقب التخفيض الكبير في الفائدة وبحث السيولة عن بدائل استثمارية جديدة ذات عوائد مرتفعة.

أضاف لـ «أموال الغد» أن سياسة البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة هي انعكاس مباشر لاستقرار الاقتصاد المصري الذي ينبغي أن يؤدي إلى زيادة الرغبة في فئات الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الاستثمار المباشر في القطاعات الأقل تضررًا من الأزمة والمستفيدة منها، بالإضافة إلى الاستثمار غير المباشر في الأسهم خاصة مع انخفاض القيم السوقية حاليًا مقارنة بالقيم الحقيقية للأصول والاستثمارات.

وأكد على ضرورة أن تشهد الفترة الراهنة تعزيز للجهود المبذولة في تشجيع الشركات على القيد بسوق المال من خلال حزمة من المحفزات والإعفاءات التي تدفع الشركات للاعتماد على البورصة كأحد البدائل التمويلية الرئيسية بجانب القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة لكافة الشركات بمختلف القطاعات لتوسيع نشاطها وتحقيق استراتيجيتها الاستثمارية.

أضاف أنه لابد أن تأتي البداية من الحكومة عبر التسريع من استكمال المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج على أرض الواقع، وهو ما يحمل بين طياته دفعة قوية لسوق المال وتشجيع القطاع الخاص على الطرح، مؤكدًا أن الطروحات الجديدة هي النواة الرئيسية لاستعادة سوق المال سيولته المفقودة عبر توسيع قاعدة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بى بى بارتنرز، على النظرة الإيجابية للمستثمرين العرب والأجانب تجاه السوق المصرى، باعتباره الاقتصاد الإقليمي الوحيد الذى نمى خلال العام الماضي رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا، وذلك بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة على مدار السنوات الأخيرة والذي لعب دوراً حيوياً في تعزيز مصر كوجهة استثمار أكثر جذبًا بالمنطقة ككل.

كما أشار للخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا بهدف تطبيق الشمول المالي وتعزيز التكنولوجيا المالية بكافة القطاعات، وهو ما ساعد الحكومة المصرية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حزم دون الخلل بسير عجلة الاقتصاد بكافة القطاعات، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات والصناديق الاستثمارية ويزيد رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات، وزيادة حصة السوق المصرية من إجمالي الاستثمارات المستهدف توجيها للأسواق الناشئة .

وأكد أن الفترة الراهنة تشهد  نمواً تدريجياً ملحوظاً في النشاط سواءً المستثمرين المصريين والدوليين، وذلك بدعم جسر الثقة الذي نجحت في بنائه الدولة ومؤسساتها المالية والقادر على جذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة خلال الفترة المقبلة، والذي مازال يتوقف ضخها على استقرار الوضع دوليًا خاصة مع سيطرة الموجة الثانية من الوباء على بعض الدول خارجيًا والتخوفات من انتشارها بكافة الدول، وترقب فاعلية اللقاحات المضادة للفيروس.