ذو الفقار للاستشارات القانونية تتوقع تعافي البورصة المصرية سريعًا مقارنة بالأسواق المحيطة

قال أنور زيدان، أحد الشركاء المؤسسين ورئيس قطاع أسواق رأس المال بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية،إن أسواق المال تعتبر من أكثر الأطراف المتضررة بأزمة جائحة كورونا، فقد شهدت كافة الأسواق المحلية والعالمية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار الواضح خلال تعاملات العام الماضي،  بضغط التأثير السلبي الذي لحق بأغلب القطاعات الاستثمارية و التي ترجمته نتائج أعمال الشركات لاسيما الشركات المندرجة تحت مظلة كل من قطاعات العقارات، الصناعة ، الكيماويات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، باعتبارها من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المستثمرين من مختلف الفئات للعزوف عن التداول والبحث عن سبل استثمارية أكثر أمانًا لحين استقرار السوق وانتهاء حالة الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي.

أضاف لـ«أموال الغد»، أن التعافي الاقتصادي بالسوق المصرية وكافة الأسواق الأخرى يتوقف على انتهاء حالة الترقب المسيطرة على توجهات كافة المؤسسات المالية خاصة الأجنبية، والتي تدفع المستثمرين لإرجاء أغلب خطتهم الاستثمارية بكافة الأسواق وعلى رأسها الأسواق الناشئة، متوقعًا أن تقتصر الاستثمارات بالمدى القصير والمتوسط على القطاعات الأقل تضررًا من الوضع الراهن بل والمستفيدة منه وعلى رأسها قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والأغذية وبعض الصناعات المرتبطة بالأجهزة و المستلزمات الطبية.

وتوقع رئيس قطاع أسواق رأس المال بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، أن تستعيد البورصة المصرية نشاطها تدريجيًا خلال العام الجاري بالتزامن مع نجاح فاعليات اللقاحات المضادة التي تم طرحها لمواجهة الوباء، مؤكدًا أن أداء البورصة خلال الفترة المقبلة سيرتبط بملامح هذا الفيروس ومدى فاعلية اللقاح، ليبدأ الاقتصاد في استعادة نشاطه وبالتبعية سوق المال، موضحًا أن تعافي سوق المال سيتطلب المزيد من الوقت لاسيما فيما يتعلق بقدرته على استعادة ثقة المستثمرين وعودة ضخ السيولة، وهو ما يترتب عليه قدرة السوق المصرية على استقبال طروحات جديدة واستعادة دورها التمويلي المنوط بها.

وفي ذات السياق أشار إلى أن السوق المصرية تعتبر من أولى الأسواق المتوقع أن تتعافى سريعًا بالتزامن مع وضوح الرؤية لدي المؤسسات المالية، مما يعزز حصتها في حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المستهدف ضخها عقب انحسار هذه الأزمة وانتهاء حالة الضبابية التي مازالت مسيطرة على المناخ الاقتصادي دوليًا ومحليًا.