الأهلي للاستثمارات: استقطاب استثمارات أجنبية غير مباشرة جديدة يتوقف على استقرار الوضع محليًا وعالميًا

أكد عادل كامل، العضو المنتدب لشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن أسواق المال تعرضت لضربة قوية منذ ظهور فيروس كورونا، حيث شهدت أغلب الأسواق تخارج للسيولة نتيجة بحث المستثمرين عن بدائل استثمارية أكثر أمانًا، لتشهد البورصة المصرية تذبذب واضح خلال تعاملات العام الماضي نتيجة تأثر شريحة كبيرة من الشركات الممثلة لمؤشر السوق الرئيسي بتداعيات هذه الجائحة وهو ما أثر على حركة المؤشر  الرئيسي EGX30، وذلك مقابل زيادة المضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة من قبل صغار المستثمرين، ذلك الأمر الذي يؤكد الضعف الذي تعاني منه البورصة المصرية وحاجتها الماسة لشرائح جديدة من المستثمرين تزيد عمق السوق وتعزز سيولته.

أضاف لـ «أموال الغد»، أن قدرة البورصة المصرية على استقطاب سيولة جديدة من الصناديق أو المؤسسات المالية الأجنبية يتوقف بشكل أساسي على استقرار الوضع محليًا وعالميًا فيما يتعلق بوباء كورونا وقدرة اللقاح التي تم الإعلان عنه في الحد من تفشي الوباء، مضيفًا أن الأمر يتوقف أيضًا على مدى وضوح تداعيات الأزمة على الشركات العاملة بالسوق، ومدى قدرتها على وضع استراتيجيات تنفيذية لمواجهة هذه التداعيات ومن ثم القدرة على التعافي.

وتوقع العضو المنتدب لشركة الأهلي للاستثمارات المالية، استمرار حالة التذبذب المسيطرة على سوق المال خلال الشهور الأولى من العام الجاري و لحين وضوح ملامح المشهد الاقتصادي عالميًا، لتقتصر تعاملات البورصة المصرية على الأفراد المحليين والباحثين عن بدائل استثمارية أخرى عقب إلغاء شهادات الاستثمار مرتفعة العائد، مع استمرار سيطرة الترقب على تعاملات المؤسسات والصناديق سواء المحلية أو الأجنبية و لحين اتضاح ملامح الوضع الراهن ومدى تأثيره على مستقبل كافة القطاعات على المدى الطويل، موضحًا أنه مع بدء انحسار هذا الوباء ووضوح ملامح الوضع الاقتصادي والاستثماري، بلا شك ستتجه أغلب الاستثمارات للقطاعات الأقل تأثرًا من الأزمة في محاولة لاقتناص بعض الفرص بهذه القطاعات والعمل على تعزيزها.

وفي ذات السياق، أكد أن طبيعة المرحلة الراهنة تفرض العمل على زيادة الدور التمويلي لسوق المال باعتباره واحد من أهم مصادر التمويل بجانب القطاع المصرفي، وهو ما يتطلب التركيز على محوري العرض والطلب بشكل متوازي، مٌشيرًا إلى افتقار البورصة المصرية للأوراق المالية القوية المعبرة عن الاقتصاد المحلي، وهو ما أدى لعزوف المستثمرين عن التداول.

أوضح أن تنشيط الطروحات يعد المحرك الرئيسي لاستعادة نشاط سوق المال وعلى رأسها تأتي الطروحات الحكومية والتي يعول عليها جميع الأطراف المعنية بالبورصة، خاصة وأن البرنامج يضم شريحة متنوعة من الشركات المندرجة تحت مظلة عدد من القطاعات التي تفتقدها البورصة، وبلا شك سيعمل نجاح هذا البرنامج على تشجيع الشركات الخاصة على الطرح والاعتماد على البورصة لتوفير السيولة والتمويل اللازم للتعافي من تداعيات كورونا، متابعًا “يأتي ذلك بالإضافة لضرورة العمل على تذليل كافة المشاكل المرتبطة بالصناعة وعلى رأسها ضريبة الأرباح الرأسمالية وعدم الاكتفاء بتأجيلها لفترة زمنية أخرى بل العمل على تأجيلها وبشكل واضح لفترة زمنية طويلة أو إلغائها”.