صندوق النقد: قرض الـ 5.2 مليار دولار لمصر سيدعم الإنفاق الصحي ويحفز النمو الاقتصادي

قالت أوما راماكريشنان، مسؤولة صندوق النقد الدولي ، أن قرض الصندوق لمصر البالغ 5.2 مليار دولار سيدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة فيروس كورونا المستجد مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدتها على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.

وأشارت أوما راماكريشنان، إن التمويل سيضع مصر على “أساس قوي من أجل التعافي المستدام وكذلك نمو أعلى وأكثر شمولاً وخلق فرص عمل على المدى المتوسط”.

وأكدت على إن التمويل سيدعم أيضا الإنفاق الصحي والاجتماعي ، ويحسن الشفافية المالية ويحفز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل ، بينما يمهد الطريق لمزيد من الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.

وقال صندوق النقد الدولي إن الاتفاقية ، التي يجب أن يضعها المجلس التنفيذي للصندوق في صيغتها النهائية ، ستحمي المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية وتضع البلاد على قدم وساق لتحقيق انتعاش مستدام.

ولفت الصندوق إلى إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات افتراضية مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو.

ويأتي الاتفاق بعد تراجع الجنيه المصري ، الذي استقر مقابل الدولار لمدة شهرين ، بنسبة 2.2٪ مقابل الدولار هذا الأسبوع ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس 2017.

وتأتي الترتيبات الاحتياطية (SBA) على رأس 2.77 مليار دولار في تمويل صندوق النقد الدولي الطارئ لمصر ، حيث أدى الوباء إلى توقف السياحة ، وتسبب في هروب كبير لرأس المال ، وقلص التحويلات المالية من العمال المصريين المقيمين في الخارج.