فخري الفقي:  500 مليار دولار اجمالي دخل المصريين في الخارج

قال د. فخري الفقي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن التقديرات تشير إلى أن قيمة دخل المصريين العاملين بالخارج تصل لنحو 500 مليار دولار سنويا، 25% منهم مدخرات بما يتراوح بين 120-150 مليار دولار.

وأضاف أنه وفقا لأخر احصائيات العام الماضي فإن قيمة ما تم تحويله منهم لمصر بلغ نحو 27 مليار دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الافتراضي عبر الانترنت الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان ” جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل تداعيات كورونا.. الفرص والتحديات”

وأوضح الفقي ان التقديرات تشير إلى ان 12 مليون مصري بالخارج منهم 8 ملايين بالمنطقة العربية ” 4.5 مليون منهم بالسعودية والكويت والإمارات”،  و مليوني نسمة بدول المهجر ” امريكا وكندا واستراليا”،  و 1.5 مليون نسمة في اوروبا ” المانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا” و 500 الف في بلاد مختلفة.

وذكر أن 1% من المصريين بالخارج يعتبرون رواد أعمال،  بينما 99% الباقي يعملون لدى الغير، وهناك بعض التحديات الحالية التي ستواجههم نتيجة انخفاض اسعار النفط واتجاه دول الخليج للتقشف.

وأشار الفقي إلى ضرورة العمل على جذب المصريين في الخارج لاستثمار مدخراتهم بالسوق المصري من خلال توفير ادوات جذب مثل صناديق الاستثمار والتي يصل عددها لنحو 100 صندوق حاليا.

ونوه بضرورة أن تكون الدولة جاهزة ايضا لانعاش البورصة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات التي طال انتظارها.

ولفت إلى أن الصندوق السيادي يمكن أن يكون له دور في توفير آلية لجذب مدخرات المصريين بالخارج من خلال انشاء شركة ذات غرض خاص SPU وتطرح صكوك يشتريها المصريين بالخارج وتستخدم في انشاء عدد من المشروعات، ولمدة زمنيه محددة وبعائد وكذلك عقب انتهاء المدة يحصل على قيمة الصك بالإضافة إلى نسبة من الارباح.

وعن التحديات الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم نتيجة فيروس كورونا، قال الفقي إن العالم كان يعاني من تباطؤ النمو نتيجة الحروب التجارية بين الصين وامريكا وامريكا وشركائها التجاريين، وكذلك تخارج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وكذلك المديونية المتفاقمة، حيث كان من المتوقع الدخول في ازمة عالمية اقتصادية.

وأضاف أن فيروس كورونا جاء ليسرع من دخول تلك الازمة حيث ساهم في اغلاقات كلية في الصين بنحو شهر وكذلك اغلاقات جزئية في العديد من الدول لمواجهة الفيروس، الامر الذي اثر على معدلات النمو في 190 دولة وفقا لتقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر في ابريل.

وأوضح الفقي أن معدلات النمو الاقتصاد العالمي حاليا سالب 3% بعد ان كانت التوقعات تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 5.6%، لافتا إلى ان مصر احتلت المركز السادس ضمن 18 دولة من المتوقع ان تحقق نمو اقتصادي بالرغم من الظروف الحالية بنسبة 2% خلال 2020، و 4.2% خلال العام المالي 2019/2020.

وأشار إلى أن 102 دولة من 189 دولة اعضاء بصندوق النقد الدولي تقدمت بطلب للحصول على سيولة عاجلة لمواجهة تداعيات الفيروس، وخصص الصندوق تريليون دولار من اجل تلك المساعدات، منها 100 مليار دولار  باداة التمويل السريع.

ولفت  الفقي إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به على مدار الثلاث السنوات الماضية ساهم في الحد من البطالة وزيادة الاحتياطي النقدي وخفض عجز الموازنة ، وجاء طلب الحصول على قرض من صندوق النقد للحفاظ على هذا الاستقرار لمواجهة تلك التداعيات السلبية للفيروس على الاقتصاد المصري.

وذكر أن حصة مصر في صندوق النقد تصل إلى 3 مليارات دولار ويمكن لمصر الحصول على 50-100% من تلك القيمة وكذلك مع الاستعداد الائتماني ممكن الحصول على 145% من الحصة، لتوفير السيولة اللازمة لتعويض انخفاض العائدات من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات وقناة السويس.