“التنمية الصناعية” تقرر مد مهلة توفيق أوضاع  المصانع غير المرخصة حتى نهاية يونيو المقبل

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مد المهلة الممنوحة  لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة والتي لم تحصل على رخصة التشغيل او السجل الصناعي الدائم حتى 30 يونيو القادم  وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لااستخراج الرخصة والسجل الدائم.

وكانت الهيئة قد اقرت منح مهلة للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر الماضي لتوفيق اوضاعها من خلال الحصول على رخصة تشغيل او السجل الصناعي الدائم .

 وقال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، إن القرار يأتي في إطار حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي المواز ليلتحق بالاقتصاد الرسمي وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.

وأضاف أن الحوافز تضمنت الاعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية اخر مهلة ممنوحة للمشروع على ان يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من اخر مهلة تم الحصول عليها، كاشفا أن الحوافز تنسحب على كافة المصانع المنتجة (شريطة اجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل او سجل صناعي دائم .. كما تشمل الحوافز اعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص باثبات الجدية .

واوضح غازي أن القرار من شأنه  فتح المجال لمزيد من المنشات بالقطاع المواز  بتقنين اوضاعها من خلال التقليل من الاعباء المالية على المستثمر , حتى لا تمثل عائقا امامه لتسجيل منشاته والانخراط في الاقتصاد الرسمي المرئي بالنسبة للدولة، ومن ثم يتم وضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة و أسس إحصائية واقعية صحيحة ، كما يعود على المستثمر  بالتمتع بالمزايا العديدة التي تقرها الدولة للمصانع المسجلة  ومن اهمها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة  فضلا عن الحوافز غير المسبوقة التي اتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية

ونوه بأنه يمكن لكافة أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي الاطلاع على الإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي كامل ومفصل على بوابة الهيئة الالكترونية