تعرف على التحالف الدولي للشمول المالي الذي يُنظم مؤتمره السنوي التاسع في مصر.. اليوم

ينظم التحالف الدولي للشمول المالي مؤتمره السنوي التاسع بالتعاون مع البنك المركزي في مدينة شرم الشيخ ليمثل أول انعقاد له بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تبدأ فعالياته اليوم الأربعاء 13 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام.
يأتي المؤتمر تحت رعاية وبحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ولفيف من الوزراء ومسئولي الدولة وقيادات البنك المركزي،  وبحضور نحو 1000 مشارك من نحو 95  دوله لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالي وأنشطته علي مستوي العالم.

يضم في عضويته 94 دولة:

ويعتبر هذا المؤتمر هو الأبرز عالمياً على مستوي الشمول المالي خاصة أن التحالف الدولي هو المنظمة العالمية التي تركز على وضع سياسات الشمول المالي والضوابط التنظيمية له، عبر تطوير السياسات التي تساعد في تحسين حياة الفقراء في الدول الأعضاء، وتضم تحت عضويتها 94 دولة في العالم منها مصر التي انضمت للتحالف في عام 2013.

ويتمثل الشمول المالي في إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي، كما يستهدف تشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لاتخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.

ويغطي التحالف أكثر من 85% من السكان الذين لا تغطيهم شبكة الخدمات البنكية في العالم، في حين يصل عدد الذين لا يحصلون على الخدمات المالية الرسمية على مستوى العالم حوالي 2 مليار شخص، أي ما يقرب من نصف عدد سكان العالم البالغين.

اعلان “مايا”:

وتتضمن أهداف التحالف الدولي للشمول المالي تبادل الخبرات بين الأعضاء عبر تبادل الاستشارات والنصائح، وبناء القدرات، والعمل في مجموعات، وتعزيز الحوار بين المؤسسات العامة والخاصة، وتقديم المنح والمساعدات المالية لتطبيق السياسات.

ويساعد التحالف الدول الأعضاء من خلال تعهدات والتزامات إعلان “مايا” في وضع التزامات وطنية محددة ويمكن قياسها تجاه تحقيق الشمول المالي وهو ما يسهل من عملية صياغة استراتيجية وطنية في هذا المجال، إلى جانب متابعة وتوثيق التطور الذي يحرزه الأعضاء في مجال الشمول المالي.

كما تساعد المذكرات الإرشادية الخاصة بالمؤشرات الرئيسية للتحالف، إلى جانب مجموعة من الأدوات المعرفية الأخرى، المؤسسات من الأعضاء في قياس وتقييم تأثير الشمول المالي.

ويرى التحالف أن النمو الاقتصادي الشامل يبدأ بتطبيق مفهوم الشمول المالي، وهو السبيل الأساسي لدمج الأفراد وضمهم إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ممن لا يملكون حسابات بنكية أو لا تتوافر لهم الخدمات المصرفية.

وتطبيق الشمول المالي في رؤية التحالف يساعد في تخفيض وتخفيف معدلات الفقر، وجعل غير القادرين أقل عرضة للصدمات المالية، كما يؤدي إلى رفع مستويات المعيشة للجميع، وتقليص التفاوت الاقتصادي بين أفراد المجتمع.

ايجابيات للشمول المالي

وبحسب التحالف، فان الشمول المالي يحقق 4 نتائج مهمة حيث يحد من تكاليف المعاملات المالية في القطاع العائلي مما يساهم في زيادة حجم الاستثمار في مجال الرعاية الصحية للأسرة والتعليم.

كما يعمل الشمول المالي على تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر نحو 90% تقريبا من فرص العمل، بالإصافة إلى أنه يعزز نزاهة القطاع المالي والاستقرار الاقتصادي.

وتتمثل النتيجة الرابعة في أن الشمول المالي يحقق قدرا أكبر من الاستقرار الاجتماعي مما يقلص احتمالية تعرض الفقراء للكوارث الشخصية والضخمة.