“الرقابة المالية”: التأمين متناهى الصغر ركيزة رئيسية لتحقيق الشمول المالي في مصر

التأمين متناهي الصغر يقدم حماية للبسطاء من الأخطار ويوفر لهم أداة للادخار

شريف سامي: الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر لها دور هام في نشر التأمين

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تحرص على نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر تدعيماً لمحدودي الدخل للحصول على التغطيات التأمينية وتيسير طرق الحصول عليها.

وكانت قد نظمت الهيئة ورشة عمل تحت عنوان “التأمين متناهى الصغر – التجارب الدولية والتطبيقات المصرية” بمشاركة عدد من شركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين وأعضاء من الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر؛ لاستعراض التجارب الناجحة فى إطلاق وتسويق منتجات تأمينية متناهية الصغر. بالإضافة إلى تدريب ممثلى شركات التأمين المصرية المشاركين على كيفية دراسة احتياجات السوق وتحديد قنوات التوزيع وتقديم وثائق تأمين مناسبة.

وأوضح سامى أن الهيئة نظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر فى شهر نوفمبر الماضى وحددت الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع إضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالي.

وكشف شريف سامي أنه من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها؛ مؤكداً على ضرورة وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود.

وأضاف أن الهيئة أقرت إمكان الإصدار الالكتروني لتلك الوثائق من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.